واصلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة اليوم من مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل". وقالت دفاع المتهم، أن في قضايا قتل المتظاهرين كانت الداخلية تقول إنها لا تحمل إلا الغاز والمياه، إلا أنها في هذه القضية اعترافوا بحمل الخرطوش والأسلحة النارية، قائلة " يمكن استغلال هذه الاعترافات في قضايا قتل المتظاهرين". واستغربت الدفاع، عدم حمل المدرعة "فهد" لقنابل غاز ، قائلة "المدرعة مش شايلة غاز أنما شايلة مياه ورد و مطلعنها ليه".
وقالت إن موكلها ليس مسئولا عن مراعاة درجات الحرارة وعوامل الجو، قائلة "الشخص مطلق الغاز هو المنوط به مراعاة العوامل الجو والحرارة". ونفت الدفاع، أن يكون هناك أي شك حول وفاة المساجين قبل أطاق الغاز، مستشهدة برواية الطبيب الشرعي، الذي قال فيها إنه "لا يمكن أن يموتوا قبل إطلاق الغاز لأن وجد في دمهم آثار الغاز الميت لا يستنشق". وتابعت "موكلي لا يمكنه أن يعطي أوامر لقوات الأمن المركزي"، مستشهده بشهادة اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد، المتهم في مذبحة بورسعيد ، والذي قال في شهادته أنه طلب من ضابط أمن مركزي فض الاشتباكات بين جماهير الأهلي وبورسعيد، فرفض ذلك.
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب و سهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوي وكيل النيابة رئيسي النيابة العامة و أمانة سر شريف الخولي أحمد جالوم و حسام الخولى.
