الفساد أنواع بالمحليات، ولا تستطيع حصره، ومحافظة البحيرة من المحافظات التي مازال فيها أوكار تعشش بها، ورغم توالي المحافظين عليها، إلا أنها مازالت تعاني من التسيب والإهمال، والإدارة الضعيفة والبطء الشديد في اتخاذ القرارات والذي يعاني من فساد مثل إعادة الشيء لأصله والذي تستغله الوحدة المحلية لجمع الأموال دون عودة الشيء لأصله وهذا ما حدث في شارع الحدادين المجاور للشهر العقاري الذي تم فيه الحفر منذ أكثر من شهرين وحتي الآن لم يعد الشيء لأصله، وأيضا شارع عرابي الذي تم تحصيل مبالغ كبيرة من المحلات التي تقوم برش المياه وأدت الي تآكل طبقة الأسفلت فقامت الوحدة بتحصيل المبالغ واكتفت بعمل تربة زلطية تفتقد كل أنواع المواصفات وذلك منذ أكثر من 5 شهور وانتشار المواقف العشوائية بالشوارع وترك سيارات الأجرة مجمع المواقف واحتلال الشوارع تحت سمع وموافقة إدارة المدينة التي باركت هذا الاحتلال بحجة عدم تعاون إدارة المرور مع الوحدة في إجبار السيارات الي العودة للموقف، ويؤكد السائقون أنهم علي استعداد للعودة في حالة إلغاء جميع المواقف العشوائية في المقابل فإن إدارة المدينة لا يعنيها شيء سوي جمع الأموال والحوافز والمكافآت أما ما يعنيه المواطن فلا وجود له المهم إرسال كشوف البركة الي ديوان المحافظة، وأعمدة الإنارة المنتشرة علي الطريق والتي تعاني الإهمال فأسلاكها عارية وتعد مصدر خطورة علي المارة والأطفال المترددين علي الحدائق الموجودة بالمنطقة ولا نخفي أن ضعف الإدارة من أسباب تفاقم مشكلة الباعة الجائلين بالمدينة رغم قيام بعض الشباب بإصلاح السوق المجمع الذي أنشأته المدينة لنقلهم وإلي الآن لم تقم إدارة المدينة بنقلهم، حيث إنها تستفيد من بقائهم حيث إنها تقوم بتحصيل مبلغ مالي خمسة جنيهات يوميا من كل بائع دون أي سند قانوني ولا يعلم أحد أين تذهب هذه الأموال. يقول جمال بلال سكرتير الوفد بالبحيرة ومرشح الوفد بدائرة الدلنجات، البحيرة تطبق قانون «سكسونيا» في التعامل مع المشكلات التي تعانيها مدن المحافظة، فمثلا مدينة الدلنجات لا نتذكر قيام محافظ بالبحيرة بزيارتها والمرور بالشوارع الداخلية ليري بعينيه المأساة التي يعيشها المواطن، من انتشار المواقف العشوائية والبائعين، حيث يعاني المسئولون من مرض الأيادي المرتعشة في اتخاذ القرارات وعدم الاعتماد علي أفكار الآخرين فنحن تقدمنا لأكثر من حل لإنهاء أزمة البائعين بالدلنجات، ومنها عمل حلقة سمك لبائعي السمك، وتقدمت بالطلب لرئيس المدينة ولكن ذهب الطلب أدراج الرياح، وأيضا بالنسبة للمواقف العشوائية التي أصبحت أزمة جديدة تعاني منها المدينة فقد ساعد في انتشارها العقول التي تديرها، التي وافقت علي خروج السيارات الي الشوارع ومنها موقف الطود والمسين، وكان من الأجدر قيام الإدارة مع المرور بتكثيف الحملات مع توفير وسيلة نقل داخلي للمواطن للوصول لمجمع السيارات.
