التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم بمراسلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية والمعتمدين فى القاهرة، حيث تناول خلال اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى التي تشهدها مصر وقرب انتهاء استحقاقات خريطة الطريق مع إجراء الانتخابات البرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى بناء نظام ديمقراطي عصرى يضمن مبدأ الفصل بين السلطات ويشيع ثقافة احترام حقوق الإنسان ويضمن المساواة الكاملة أمام القانون وفقاً لأحكام الدستور، وذلك في إطار الخصوصية الإجتماعية والثقافية والتاريخية للنظم القانونية والقضائية للدول. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى ان الوزير شكرى أكد على أن الشعب المصرى هو الذى يملك قراره ومصيره، مستعرضاًُ ما يتم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والمشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها وعلى رأسها مشروع قناة السويس وإقرار قانون الاستثمار الموحد، وتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لمطالب المصريين. وتناول معهم الترتيبات الإجرائية والموضوعية الجارية لزيارة السيد الرئيس لبرلين بما يسهم بمزيد من تطور العلاقات المصرية–الألمانية فى مختلف المجالات خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأكاديمية. وقال عبد العاطي ان اللقاء بين الوزير ومراسلي وسائل الاعلام الألمانية تناول عددا من القضايا التى أثارها المراسلون فيما يتعلق بتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر فى إطار حكم القانون واحترام سيادة القانون وزيارة السيد الرئيس لبرلين والقرارات والأحكام القضائية الأخيرة. وجري نقاش موسع حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة والدور المصري فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ومواجهة التنظيمات الارهابية، خاصة تطورات الوضع فى ليبيا فى ضوء استضافة مصر اجتماع القبائل الليبية فى القاهرة ومسار الأزمة السورية فى اطار استضافة اجتماع موسع للمعارضة السورية الوطنية، حيث شدد الوزير شكرى على الأهمية البالغة لمصر كمحور للاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي فى مواجهة أعمال الإرهاب التى تضرب مختلف دول العالم بما فيها أوروبا ومكافحة ظاهرة تجنيد الشباب فى صفوف التنظيمات الإرهابية، مشدداً على ما يربط هذه التنظيمات من روابط إيديولوجية وفكرية تتطلب مواجهة جميع هذه التنظيمات فى إطار مقاربة شاملة.
