تستعد البورصة المصرية لاستضافة مؤتمرها السنوى الثانى للاستثمار فى البورصة بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الاموال، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. يمثل المؤتمر فرصة هامة للتوافق بين الشركات الواعدة التى لديها فرص توسع ونمو وترغب فى الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التى لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها فى السوق المصرى. يستعرض المؤتمر فرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرى مع التركيز على حجم التطور فى البنية التشريعية والتنظيمية التى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما تتضمن حلقات المؤتمر جلسة وزارية تضم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة فى الاستفادة من سوق المال المصرى فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة فى زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، بالإضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية فى تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام. كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التى قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذى حققته تلك الشركات من عملية القيد فى البورصة. وقد تمت دعوة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية المالية فى أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد بشكل متوازى فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرى. وأوضح د.محمد عمران أن هذا المؤتمر يمثل محوراً أساسياً فى الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالى إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم فى امتصاص جزء من البطالة الموجودة فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف عمران "نستهدف زيادة عمق السوق بجذب عدد جديد من الشركات الواعدة بعد الانجاز الكبير الذى تحقق بعد مؤتمر الطروحات العامة خلال العام السابق حيث تم قيد ما يزيد عن 20 شركة برأس مال يتجاوز 5 مليار جنيه وهو أعلى معدل منذ التسعينات تقريباً"، مؤكداً أن جذب شركات جديدة وتوفير التمويل اللازم لها هو توجه استراتيجي لإدارة البورصة وخاصة مع الدعم الحكومى الكبير الذى تحظى به البورصة المصرية فى الأونة الأخيرة وما تؤكد عليه الحكومة من أهمية الاستفادة من سوق المال المصرى فى دعم عملية التنمية الاقتصادية.
