كشفت شبكة (بي بي سي) البريطانية عن سلسلة فضائح الفساد التي ارتكبها "إيهود أولمرت"، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ولعبت دورا رئيسيا في تقديمه استقالته في نهاية المطاف، بل أنه صدر ضده حكم فيها اليوم الاثنين، وعرفت قضيته إعلاميا ب"تلانسكي". وألمت الشبكة بالفضائح التي ارتكبها "أولمرت" خلال فترة حكمه من عام 2006 إلى عام 2009 وهي كالآتي: "قضية هوليلاند" واتهم أولمرت بحصوله على رشاوى مالية خلال فترة ولايته كرئيس لبلدية القدس بين عامي 1993 و2003 لتسريع عملية التنمية السكنية المثيرة للجدل حينها. وفي يناير 2012، كان واحدا من 18 شخصا بتهمة إعطاء أو تلقي رشاوى في نفس القضية وحكم عليه مارس 2014 بالسجن لمدة ست سنوات، وقد سمح له بالبقاء خارج السجن بينما يستأنف محاموه الحكم. "خيانة ثقة الجمهور" وفي سبتمبر 2012، تم اتهامه بخيانة ثقة الجمهور، وذلك لاتباعه سلوكا مشبوها مع وزير التجارة والصناعة حينها وتم الحكم عليه بسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة تقدر 75.300 شيكل. "قضية تلانسكي" اتهم "أولمرت" بأنه تلقى أموالا بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي "موريس تلانسكي" واتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة. وقضت المحكمة اليوم بتبرئة ساحة أولمرت، وذلك بحكمها بثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف شيكل. "ريشون تورز" وواجه فيها "أولمرت" تهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الثقة والتهرب الضريبي والغش والخداع، وذلك بالتزوير بوثائق لتسهيل رحلات للجمعيات الخيرية اليهودية الإسرائيلية للخارج لكسب المال من خلفها. "تعيينات سياسية" تم التحقيق مع "أولمرت"، في أكتوبر 2007، باستغلاله منصبه وتعين أكثر من عضو بحزب الليكود في مناصب في الهيئات الحكومية بشكل غير شرعي.
"بنك لئومي" في عام 2005، اتهم "أولمرت" بمحاولة خصخصة بنك "لئومي"، ثاني أكبر البنوك بإسرائيل، ووقتها كان وزيرا للمالية، ولكن في عام 2008، قالت الشرطة إنه لا توجد أسباب لتوجيه تهم ضد أولمرت والخاصة بخصخصة هذا البنك وتم إغلاق تلك القضية. "كريميو ستريت" وجهت اتهامات لأولمرت بشراء العديد من الممتلكات بالقدس، ولكن بأقل من القيمة السوقية، وحينها، قرر المدعي العام الإسرائيلي في أغسطس 2009 إغلاق التحقيق الجنائي بتلك القضية نظرا لعدم كفاية الأدلة.
