قررت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر القضية رقم 18014 لسنة 2014 جنايات الطالبية، التى يُحاكم فيها 3 متهمين فى واقعة قيامهم بقتل سمية البدراوى، شقيقة المذيعة سهير البدراوى، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم، لاستكمال مرافعة الدفاع. عُقدت الجلسة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة، وعضوية المستشارين مجدى أحمد مصطفى ومحمد فتحى ميرة، وسكرتارية صلاح مصطفى وسعيد برغش. تعود الواقعة إلى شهر رمضان الماضى، حيث قام كلًا من "س.ع.أ" 26 سنة، ربة منزل و"ف.ع.ع" 28 سنة سائق - عشيق المتهمة الأولى - و"م.إ.ع" 31 سنة، سائق، بقتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، مستغلين وحدتها وهرم سنها وصداقتها للمتهمة الأولى. وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن الجُناة رسموا خطة إجرامية لقتل المجنى عليها ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بعد أن أيقنوا بسطة يديها وسعة حالها، فطمعوا فيها وأعدوا وسيلة جريمتهم "مادة سامة"، وأقدموا على تنفيذ الخطة بأن دسوا للمجنى عليها "سُمًا" فى طعامها غدرًا، بعد أن ائتمنهم على تحضيره لها، ولما أحست السقم استبشر الجناة، وعلى غفلة منهم همت إلى دار الاستشفاء حيث امتثلت هناك للشفاء. وتابع أمر الإحالة: "وإمعانًا فى عتوا الجناة، احتال عليها المتهمان الأول والثانى بتقديم الثالث لها، والادعاء بأنه حضر لمساعدتها، ولما أمنت على نفسها معهم، دنى الثالث على حين غرة على أنفاسها مطبقًا على عنقها بيديه، وأجهز الثانى عليها بتقييد حركتها إلى أن سمعوا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها، ففاضت روحها إلى بارئها، وأيقنوا مفارقتها للحياة محدثين بها الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياتها ومن ثم نبشوا بجنبات مسكنها بحثًا عما تطاله أيديهم من مبالغ مالية أو أشياء ثمينة". ولما وقف الجناة على أمر مفارقتها للحياة، ضلهم تفكيرهم إلى إخفاء معالم جريمتهم، فنقل الثانى والثالث جثمانها إلى منطقة نائية بطريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوى، وأغرقا جثمانها بحوض الصرف الصحى، محدثين بها ما أوراه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات، ثم قاموا بسرقة المبالغ المالية والمنقولات المملوكة للمجنى عليها. وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
