أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة "هانى لطفى عواد عبدالوهاب"، و11 متهمًا آخرين، لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، فى أكبر قضية توظيف أموال شهدتها مصر فى الوقت الحالى، والمعروفة بقضية شركة "ستار". كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية "الفوركس"، وتجارة المعادن والعقارات، مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 5% إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء "ستاركابيتال" للتسويق، و"ستار كابيتال فاينانشيال سيرفيس"، و"ستار بنك ليميتد"، وشركة "CBA"، وأن هذه هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010، وحتى عام 2014. كما كشفت التحقيقات، عن تلقى المتهمون أموالًا من الجمهور جاوز عددهم 1000 مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكى، وامتنعوا عن ردها للمودعين. كما ثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات جار تحديد قيمتها. وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة، ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ إجراءات تسليم المجرمين كافة، وفقًا للقواعد المقررة. ووجهت النيابة العامة للمتمين جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالًا من المواطنين والامتناع عن ردها. وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لمعاقبتهم على جرمهم، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين، وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
