قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، القائم بأعمال وزير العدل، إن وزارة العدل المصرية تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس المعزول محمد مرسى وبعض أفراد جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتى، ووصفهم لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة. وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها التزمت بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا إنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصرى أن تتصدى لها معلنة أن القضاء سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه فى الدفاع . ولفتت الوزارة إلى أن ما صدر هى قرارات وليست أحكام وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك، مشددة أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى وترفضها شكلاً وموضوعاً.