نفذت وزارة الموارد المائية والري، حزمة من الإزالات على مساحة 12 فدانًا و6 قراريط من مشاتل الأرز المخالفة، في نطاق محافظاتالقليوبيةوالغربيةوكفر الشيخوالشرقية، وذلك بواقع نحو 46,5% من المساحات المخالفة. وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة نفذت هذه الإزالات في أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام. أفاد مغازي بأن الوزارة تتصدى بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة والتى تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالي على غيرها من المحاصيل الإستراتيجية. وأشار إلى قيام أجهزة الوزارة، بالمرور اليومي على كافة الزمامات، للقضاء على كافة المشاتل المخالفة واجتثاثها في مهدها، لافتًا إلى أنه تم رصد مساحات أرز مخالفة بلغت 27 فدانًا و14 قيراطًا حتى الآن، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية. وشدد وزير الري، على أنه، طبقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، "يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون. ولفت إلى أن قرار زراعة الأرز لهذا العام 2015، تضمن السماح بزراعة 1,076 مليون فدان أرز على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري، وهي "البحيرة - الغربية–كفر الشيخ–الدقهلية–دمياط–الشرقية–الإسماعيلية– بورسعيد" بالمساحة المقررة لكل محافظة. وأفاد المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، بأن هناك لجنة مُشكَّلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة، للحفاظ على مياه الري خلال أقصى الاحتياجات، وضمان وصولها لكافة الزمامات وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه. وناشد جويلي، جموع المزارعين، بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام؛ من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر، وترشيد استخدامها، وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.
