إذا استجاب محافظ البنك المركزي هشام رامز لضغوط حفنة من رجال الأعمال من أجل عودة السوق السوداء، واستنزاف الاحتياطي المصري فسوف أبلغ النائب العام، بأنه أهدر الاحتياطي الأجنبي من أجل أصحاب الأصوات العالية. يوجد حفنة من رجال الأعمال، يقدسون المال، ويستغلون الظروف ولا يهمهم غير مصلحتهم الأساسية، غالبيتهم يحملون جوازات سفر أجنبية، وحينما تخرب مصر، يستطيعون بكل سهولة الانتقال إلى دولة أخري. قضي البنك المركزي علي مافيا الدولار، وعلي تجارة غير مشروعة تتجاوز 35 مليار دولار، لهذا يواجه المركزي حملة شرسة من أجل توفير الدولار لسلع غير ضرورية، لن نموت إذا لم نملأ البطون بها مثل «ياميش رمضان وغيره». ليست مصر في حالة رفاهية أو ظروف طبيعية من أجل شراء سيارات بنحو 1.6 مليار دولار سيارات خلال التسعة أشهر الأخيرة (يوليو 2014 إلى مارس 2015) مقابل شراء سيارات ب500 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2014. ولسنا في حاجة إلى التكالب علي شراء سلع رمضان غير الضرورية، واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، في الوقت الذي نجد دولاً صغيرة في الحجم والقيمة مثل قطر أرادت أن تحرج مصر بدولاراتها، وطلبتها فكان رد المركزي قاطعاً بأنه لن تركع مصر، وتم رد 6 مليارات دولار لقطر، فماذا كان تفعل مصر إذا لم تكن هذه الدولارات متواجدة، هذا بخلاف الاحتياجات الاستراتيجية للشعب من سلع غذائية رئيسية وأدوية وغيرها من المستلزمات الرئيسية التي تساعده علي العيش، والبقاء. أم أن أصحاب المصالح يريدون أن يموت غالبية الشعب من أجل جيوبهم، بطونهم وثرواتهم المتواجدة في الخارج، فبعض المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجي يفتحون حسابات لهم في الخارج من أجل اكتناز الدولار، ثم يغني بعضهم علي الدعم التصديري، وعلي عدم توفير الدولار لهم، وعلي مخاطبة البنوك بتسوية ديونهم، وهنا نقول غير مقبول من أي بنك عمل تسوية لا تضمن حقوق البنك والمودعين، وأي بنك يفعل ذلك نحن له بالمرصاد ومكتب النائب العام مفتوح. هناك توفير للدولار وفقاً للأهمية والمصلحة العليا للدولة والشعب، فالبنوك تقوم بتدبير ما يزيد علي 120 مليون دولار للمستوردين، بخلال البنك المركزي وما يدبره من عمله كان آخرها 420 مليون دولار الشهر الماضي، ونحو 281 مليون دولار في 15 أبريل بخلاف ما يتم تدبيره للبترول والكهرباء وهي أرقام لا تستطيع الاحتياطيات مواجهتها في ظل نقص الموارد الدولارية. هم يخططون ويجتمعون في غرف مغلقة من أجل إفلاس مصر ويصرخون في كل مكان ولا ينظرون إلي الاحتياطي الأجنبي الذي تحول من أموال خالصة لمصر قبل الثورة إلى قروض لدول تساعد مصر، بعد الثورة، لتمنع إفلاسها. لابد للحكومة ان يكون لها دور في ضبط إيقاع السوق والحد من الاستيراد غير الضروري لفترة زمنية محددة لحين تحسن موارد الدولة الدولارية. وأخيراً، الاحتياطي الأجنبي يدعم مصر في محنتها لسداد فوائد وأقساط الديون الخارجية وتوفير احتياجات المصريين من السلع الاستراتيجية، وسوف أتوجه للنائب العام لاتهام محافظ البنك المركزي باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، وإفلاس مصر، إذا استجاب لضغوط رجال الأعمال ووفر لهم الدولار من أجل السلع غير الضرورية.
