تقدم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، بمجموعة طلبات الى رئيس مجلس التأديب والصلاحية المستشار نبيل زكى مرقص، لتبرأته من قضية اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا ابان أحداث 25 يناير. وطلب "عبدالعزيز" أولًا سماع أقوال المستشار المدعى عليه، والذى لم تُسمع أقواله من قبل، ومن ثم يتعين وجوب وقف الدعوى الماثلة تعليقًا، طبقًا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، ثانيًا ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لسنة 2012، المحكوم فيها من الدائرة الموقرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012، وهى دعوى أُقيمت على المدعى عليه في الدعوى المماثلة عن ذات الوقائع، حتى يتسنى لنا أن ندفع بعدم جواز نظر الدعوى المماثلة لسابقة الفصل فيها. وطلب ضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز امن الدولة بمدينة نصر، وذلك في تاريخ الواقعة في 5 مارس 2011، لبيان حدوث اقتحام من عدمه، ورابعًا ضم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا والبوابات، أيضًا لبيان حدوث الاقتحام من عدمه، وخامسا ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس 2011، في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا. وطالب رئيس نادى قضاة مصر السابق، تشكيل لجنة لاعادة تفريغ الكاميرات، لوجود "قصور" في عمل اللجنة السابقة التى تولت عملية التفريغ، كما أنها تلقت توجيهات من جهات محددة للانحراف عن الحقيقة - على حد قوله -، وسابعًا ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا، بسبب الاعتداء على المستشار محمد عبداللطيف حمزة فى 24 ابريل 2006 أمام نادى القضاة. وتابع "عبدالعزيز" بالمطالبة بضم التحقيقات التى أجراها المستشار هشام سرايا، مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادى القضاة، وهم المستشارين محمد عبدالرازق ورواد حما ومحمد حمزة، بشأن قرار المجلس الاعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في ثورة 30 يونيو، وضم الخطاب المرسل للمستشار صفاء الدين أباظة للإطلاع على أوراق القضية، وضم فيديو للعمبد حسبن حمودة الضابط السابق بأمن الدولة، يؤكد أن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مسئولان عن اقتحام أمن الدولة، وأخيرًا ضم تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة. جدير بالذكر أن مجلس التأديب والصلاحية، ينظر قضية اتهام المستسار زكريا عبدالعزبز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، بالتحريض على اقتحام مقرات امن الدولة العليا، والتى أحالها له المستشار صفاء الدين أباظة، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضية.
