أكد مصدر أمني مسئول بقطاع السجون بوزارة الداخلية ،أن الرئيس المعزول محمد مرسي ورفاقه المحالين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية ،لن يرتدوا الملابس الحمراء إلا بعد أخذ رأي المفتي وإعلان الحكم النهائي في يونيو القادم. وأشار المصدر الأمني إلى أن السجون اتخذت إجراءات مشددة على كافة السجون ومنها سجن برج العرب ومنطقة طرة ،تحسبا لأي احتمالات خاصة بمحاولات عناصر إرهابية تنفيذ أي هجمات على السجون. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار ج على كافة قطاعات ومديريات الأمن والمنشآت الشرطية والعامة على مستوى الجمهورية ،وتم إلغاء الإجازات والراحات لضباط الشرطة. وشدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية ،والكمائن على الطرق الرئيسية والفرعية ،والتواجد المستمر لقيادات الشرطة بالشوارع ،ونشر التعزيزات الأمنية بكافة الميادين الهامة ،في إطار خطة طوارئ قصوي يتم تنفيذها على مدار الأيام القادمة ،لإحباط أي محاولات لإحداث الفوضي داخل البلاد ،كما شدد الوزير على استمرار الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية والتكفيريين ،والقيادات الوسطى وعناصر اللجان النوعية للإخوان . وأمر عبد الغفار بتكثيف الحراسات على المحاكم ودار القضاء العالي ،كما أكد على مواجهة أي نوع من أنواع الفوضى في الشارع المصري بكل حسم وقوة ،مشيرا الي توخي القوات الحظر ،وقيام مجموعات خبراء المفرقعات بتمشيط الطرق والمنشأت الحيوية ،ومناطق السفارات ،وماسبيرو ،ومدينة الانتاج الاعلامي ،والفنادق ،والمناطق السياحية ،ووسائل المترو ،والسكك الحديد ،كما ناشد الوزير المواطنين بالابلاغ الفوري عن اي حالات اشتباه عبر الخط الساخن للوزارة الخاص بالخدمة الصوتية ،التي تعمل طوال ال24 ساعة . وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،قد قررت أمس إحالة أوراق المتهمين فى قضية الهروب من وادى النطرون إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما ورد من اتهامات ل 107متهم منهم 101 هاربين و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى، سعد الكتاتنى، عصام العريان ويوسف القرضاوى" وحددت جلسة 2 يونيو، للحكم فى القضية،وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وأحمد جاد .
