قال الدكتور عبدالشكور شعلان مستشار كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى إن التعامل مع السوق السوداء للعملة الصعبة يحتاج إلى قرارات جريئة. وأكد فى تصريحات خاصة أدلى بها ل«الوفد» فى واشنطن أن تحرير سعر الصرف تماما هو الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء للعملة. وأوضح أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى تشهدها مصر مطمئنة وتؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح خاصة حزمة التشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار. وأكد أن فرض ضرائب على الأرباح فى البورصة لا يعد عنصرا طاردا للاستثمار، وأن هناك الكثير من دول العالم تطبق تلك الضرائب. وقال «شعلان» إن معدلات التضخم فى مصر مازالت فى المستويات غير المقلقة، كما أن مصر منتظمة فى سداد كافة التزاماتها الخارجية، ولم تتأخر فى سداد أى من أقساط قروض المؤسسات الدولية. من ناحية أخرى نفى كريستوفر جارفس مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى تقدم الحكومة المصرية بطلب لاستئناف التفاوض للحصول على قرض من الصندوق. وأوضح أننا «الصندوق» لم يتلق أى طلب رسمى يتضمن رغبة مصر فى توقيع اتفاق للحصول على قرض من الصندوق. وقال إن التعاون بين الجانبين يقتصر على التشاور وتبادل وجهات النظر حول سياسات الاصلاح الاقتصادى فى مصر. وكانت مصر قد طلبت عام 2012 فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل اقتراض نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، إلا أن قيام ثورة 30 يونيو أدى إلى تجميد المفاوضات. وأكد كريستوفر جارفس أن الصندوق يساند الاصلاحات الاقتصادية فى مصر ويعتبر التحسن فى المؤشرات الاقتصادية دليل تحسن اقتصادى، مؤكدا أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى كان له مردود جيد جدا تمثل فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. ودعا «جارفيز» مصر إلى التركيز على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة باعتباره الطريق الأسرع لتوفير ايرادات من النقد الأجنبي للبلاد دون الحاجة لاستثمارات جديدة نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من مقومات طبيعية. كما أكد ضرورة الاستثمار في البنية الأساسية من أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات المباشرة وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشروعات الجديدة. وأشار ممثل شمال أفريقيا بصندوق النقد الى أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ كان له آثار إيجابية عديدة وترك انطباعا جيدا لدى المستثمرين في العالم. وأوضح أن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على سوق النقد الأجنبي ومواجهة السوق السوداء بشكل جيد وهو ما يعزز فرص الاستقرار فى مصر، ويساعدها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وأكد ممثل صندوق النقد الدولى أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة المصرية وإصلاح منظومتي الدعم والضرائب بما يحقق التوازن بين خفض الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.