تجمهر العشرات من أهالى قرية الشموت التابعة لمركز بنها احتجاجا على تعديل مسار الطريق الحر الممتد من شبرا الخيمة إلي بنها بالمخالفة لمسار الطريق المحدد والصادر بشأنه قرار من رئيس الوزراء ولكشف حصر الملاك الظاهرين والمزارعين والزراعات القائمة بمسار الطريق. وقام الأهالى المتجمهرون بمنع مهندسى الطرق والكبارى ومسئولى الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها من العمل مطالبين بعودة الطريق لمساره الأصلى قبل تعديله مجاملة لعدد من الشخصيات المهمة وفقا لتعبيرهم وفشلت محاولات المهندس سامى صالح نائب رئيس مدينة بنها فى إنهاء تجمهرهم وتمت الاستعانة بمركز الشرطة فى محاولة لفض التجمهر. وقامت المهندسة مشيرة عبدالله بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالقليوبية بتقديم بلاغ ضد 18 مواطنا من أهالى القرية حمل رقم 3175 إدارى مركز بنها لسنة 2015م تتهمهم فيه بمنع العمل فى إنشاءات الطريق ومن إتخاذ الإجراءات الخاصة بهدم المنازل تمهيدا لإقامة الطريق الحر، الأمر الذى نفاه الأهالى مطالبين بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتدخل لإنقاذ ما يقرب من 200 أسرة من التشرد وهدم منازلهم وإنقاذ الزراعات من التلف بالإضافة إلى توفير نفقات تعديل المسار التى ستبلغ وفقا لما حددها الأهالى 150 مليون جنيه. يقول حسن محمد كامل عميد متقاعد ننتظرا تدخلا عاجلا من رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية ومحاسبة المتسببين فى تلك الأزمة التى ستتسبب فى إهدار الرقعة الزراعية وهدم منازل مواطنين بسطاء فوجئوا بتعديل مسار الطريق دون إخطار مسبق ومهددين بالتشرد في الشوارع هذا خلاف الأراضى التى سيتم تبويرها على الرغم من ان تلك الأماكن لم تكن محددة فى مسار الطريق المحدد منذ عام 2009 م. وقال عبدالله صبيح تم تحويل مسار الطريق المعتمد نزع ملكيته منذ عام 2007 م وعام 2009 م بقرارات من رئيس الوزراء ورغم نشر الأسماء المنزوعة ملكيتها طبقا للقرارات الرسمية وعلمها بذلك إلا انه بين ليلة وضحاها حضرت مهندسة المساحة وعدد من مسئولى الطرق والكبارى برفقة أحد أفراد الشرطة لخلق وضع جديد بتحويلة جديدة وهدم المنازل ولتذهب مئات الأسر الى جحيم المجهول وذلك لإرضاء شخصيات كبيرة مطالبا بتدخل عاجل من المسئولين رحمة بالأهالي. من جانبه قال المهندس فخرى مختار مستشار محافظ القليوبية ان المحافظة ليس لها أى علاقة بالتصميمات أو إنشاءات الطريق ويقتصر دورها على مساعدة الهيئة فى رفع المعوقات للتنفيذ. وأن الطريق الحر مشروع قومى ضمن مشروعات الخطة القومية للطرق ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى.
