استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، برفضه التحاق خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية لمجرد أنهم أبناء "عاملي نظافة". وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تخالف الدستور المصري، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن: "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم"، كما تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن: "لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده". ورأت المنظمة أن تولى الوظيفة العامة حق من حقوق الإنسان، ولا يجوز بأى شكل من الأشكال حرمان أحد منها، طالما توافرت الشروط، وتساوت المراكز القانونية، فمنصب رئيس الجمهورية أكثر حساسية من منصب القاضى، ومع ذلك لايشترط الدستور أن يأتى من مستوى اجتماعى معين. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون، والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان، التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.