اجلت هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك للحصول على بيان برصيد إجازاته الاعتيادية لمعرفة مستحقاته المالية بعد رفض رئيس الديوان الحالى إعطائه بيانا بها، لجلسة 9 يونيو القادم . دعوى زكريا عزمى حملت رقم 44648 لسنة 69 قضائية، واقامها ضد كلا رئيس ديوان الجمهورية وقال فيها فى 16 أبريل 2011 صدر القرار الإدارى رقم 138 لسنة 2011 بإنهاء خدمته من العمل كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، بناء على الاستقالة التى تقدم بها فى 1 أبريل 2011. وقام ديوان رئيس الجمهورية بصرف له جزءا من رصيد إجازاته الاعتيادية الخاصة به فى حدود 4 أشهر فقط دون الباقى من رصيد الإجازات الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يحصل على بافى رصيد اجازاتة وقال عزمى عدم صرف بقى رصيد اجازاتة مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى نص على حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال4 أشهر.