بدأ القضاة في تونس اليوم إضرابا عن العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية، ولمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وذكر بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القضايا والإجراءات المستثناة من الإضراب هي قضايا الإرهاب وإطلاق السراح والقضايا المستعجلة وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينة والأذون والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا المستعجلة أمام المحكمة الإدارية. ومن جانبها ، قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، في تصريحات لها اليوم، إنه بالتزامن مع هذا التحرك الاحتجاجي، ينظم القضاة بعد غد الأربعاء وقفة احتجاجية بالزى القضائي أمام مجلس نواب الشعب ، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة لضمان مستقبل سلطة قضائية مستقلة. تأتي هذه التحركات احتجاجا على مشروع القانون الأساسى للمجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرته رئيسة الجمعية بأنه يعيد الممارسات السابقة في السلك القضائي.
