الحكومة تركت الأسواق دون رقيب وجعلت المواطنين من الغلابة ومحدودي الدخل فريسة سهلة للتجار الجشعين وللمحتكرين والمتلاعبين بالسلع والأسعار.. ومن ثم أصبحت الأسواق بلا ضباط أو رابط والأسعار ترتفع بمبرر أو بدون مبرر لا فرق في ذلك بين أسواق القطاعي والتجزئة والجملة، ومنها سوق العبور الذي امتدت جولتنا إليه وأحاديثنا مع تجاره لنجد المعاناة واحدة والشكوي متكررة من ارتفاع الأسعار. في البداية نشير إلي أنه إذا كانت جولتنا في الأسواق أكدت ارتفاع الأسعار، فهناك أيضاً العديد من التقارير الرسمية والحكومية التي أشارت إلي تلك الارتفاعات الجنونية في أسعار معظم السلع الأساسية.
تقارير رسمية كشف أحدث تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة من خلال حصره لأسعار أكثر من 100 سلعة عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضراوات بنسبة 6٪ مقارنة بشهر مارس، فيما ارتفعت الأسماك بنسبة 5٪.. كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً عن ارتفاع سعر كيلو دجاج المزارع من 26 جنيهاً في مارس 2015 إلي 30 و35 جنيهاً حالياً بنسبة زيادة قدرها حوالي 4٪، والعدس البلدي من 14 إلي 15 جنيهاً، كذلك ارتفع سعر كيلو زيت القطن المخلوط إلي 10.87 بعد 10 جنيهات.. كما رصد تقرير لغرفة تجارة الجيزة التجارية زيادة في أسعار اللحوم المستوردة والبلدي، رغم تراجع الطلب بمقدار 25٪ نتيجة لتراجع معدلات استيراد اللحوم الحية والمجمدة بنسبة وصلت ل 50٪ بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، بالإضافة إلي الدولار والأعلاف التي بلغت 4 آلاف جنيه للطن بدلاً من 3400 جنيه، ومن ثم تراوحت أسعار لحم الكندوز ما بين 75 و80 جنيهاً للكيلو، والضأن 75 جنيهاً، والكبد 73 جنيهاً، والدوش البتلو 75، والمشفي ما بين 80 و100 جنيه.. بينما يبلغ سعر اللحم البرازيلي 35 جنيهاً للكيلو وباقي أنواع المستورد لدي المجمعات ما بين 45 و55 جنيهاً للكيلو.. كما رصد التقرير ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن بما يتراوح من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو، ليتراوح السعر ما بين 20 و22 جنيهاً للكيلو، بسبب خروج ما يزيد علي 40٪ من المربين بعد خسائرهم الفادحة بسبب نقص الغاز وارتفاع الأعلاف لمزارعهم. كما رصد ارتفاعاً في أسعار الأسماك من 10 و20٪ في الأسواق المحلية بسبب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. ولأن السوق المصري يستهلك أكثر من 40٪ من احتياجاته من الأسماك عن طريق الاستيراد، فقد سجل البلطي ارتفاعاً بلغ جنيهين للكيلو ليتراوح ما بين 15 و18 جنيهاً للكيلو، والبوري ما بين 25 و35 جنيهاً للكيلو، وقشر البياض ما بين 32 و58 جنيهاً للكيلو، وأسماك الثعابين بلغت 75 جنيهاً، والجمبري ما بين 75 و150 جنيهاً للجامبو. كما رصد التقرير مواصلة أسعار المكرونة الارتفاع بنسبة تراوحت ما بين 10 و15٪ منذ نهاية عام 2014، حيث بلغ سعر المكرونة عبوة 20 كيساً 45 جنيهاً بارتفاع ستة جنيهات، لارتفاع القمح الصلب المستخدم في المكرونة. وأكد التقرير مواصلة أسعار جميع السلع الغذائية ارتفاعها في الأسواق المحلية ما ينذر بوجود أزمات أكبر يدفع ضريبتها المستهلك. وأرجع التقرير الارتفاع الذي طال معظم السلع التي يتم استيرادها بنسبة حوالي 70٪ إلي تراجع قيمة الجنيه ما زاد من أسعار معظم البقوليات، فتراوح العدس الأصفر ما بين 8 و12 جنيهاً، والعدس بجبة 12 و15 جنيهاً، والفاصوليا البيضاء من 15 إلي 20 جنيهاً، واللوبيا 14 جنيهاً.. وتراوحت أسعار السكر ما بين 5 و6 جنيهات للكيلو وسط نقص ملحوظ من المعروض بالسوق المحلي. كما رصد التقرير زيادة في أسعار الألبان بمعدلات متباينة، حيث وصل سعر الجبنة الفلامنك إلي 60 و65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 55 جنيهاً، والشيدر النيوزيلاندي 40 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً للكيلو. وأشار تقرير غرفة الجيزة التجارية إلي ثبات أسعار الزيوت، وأرجع مراقبون ذلك إلي أن غالبية المواطنين يحصلون علي احتياجاتهم من الزيوت عن طريق بطاقات التموين بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة لتر، ساهم في عدم تفاقم الأزمة، بالإضافة إلي العروض التي تقدمها الشركات والمنافسة الشديدة بينها. في المقابل حذرت تقارير الغرف التجارية من ارتفاع أسعار السكر الأبيض في السوق المحلي عقب فرض الحكومة رسوماً علي المستورد بحد أدني 700 جنيه للطن. وبعدما تأكد للجميع أن هناك موجة من الغلاء تجتاح كافة الأسواق، القطاعي والجملة علي حد سواء، وهو ما أكدته لنا جولتنا الميدانية علي الأسواق، وكذلك التقارير الرسمية، كان لابد من الذهاب إلي سوق العبور.. وبالفعل كان الركود قد ألقي بظلاله علي جميع محلات الخضار والفاكهة بل والأسماك، وكذلك ارتفاع عام لكافة السلع المتداولة داخل السوق رغم انخفاضها النسبي، مقارنة بالأسواق المحلية القطاعي والمحلات، وكذلك وجدنا شكوي عامة من التجار والبائعين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بل وتكلفة العملية الإنتاجية والبيع بشكل عام، حيث وجدنا أن سعر الطماطم في السوق يتراوح من 3 إلي 4 جنيهات بعدما كانت تباع ب 60 و100 قرش، كذلك وجدنا الفلفل الرومي ب 4 جنيهات، والكوسة ما بين 3 و4 جنيهات، وجميع السلع طالتها زيادة الأسعار باستثناء البطاطس التي يباع الكيلو ما بين ال 100 و150 قرشاً. وبالنسبة للفاكهة يختلف الوضع كثيراً، حيث يباع كيلو البطيخ ما بين ال 150 و300 قرش، مقارنة بما مضي، فالسعر كان من 60 إلي 80 قرشاً للكيلو، كذلك يتراوح سعر كيلو الخوخ السكري ما بين 20 و25 جنيهاً للعبوة زنة ال 7 كيلو، و35 جنيهاً لنفس العبوة، ولكن للخوخ البلدي.
الشكوي عامة أثناء ترددنا في السوق اكتشفنا أن الشكوي لسان حال الجميع. حمد حليم صبرة، تاجر طماطم وخضراوات، يشتكي ارتفاع أسعار السلع من المنبع، وفي نفس الوقت يبرر قيام الفلاح بزيادة الأسعار لارتفاع تكلفة الإنتاج وخدمة الأرض، ولذلك الخضراوات غالية، فالكوسة في السوق ما بين 3 و4 جنيهات، ولذلك طبيعي أن تباع خارجه بما يزيد علي 6 جنيهات. أما عادل فراج، تاجر خضار، فيؤكد معاناة مختلف التجار من ارتفاع الأسعار وغير المبرر من وجهة نظره، في معظم حالاته وأوقاته، وما نجم عنه من ركود عام تشهده الأسواق وبما فيها سوق العبور علي وجه الخصوص، فالكل يعاني، فالزبون هجر السوق ما اضطرنا إلي أن نحاول إعادته من خلال البيع لهم «قطاعي» بسعر الجملة. ويري حسين حنفي، بائع، أن الارتفاع الجنوني لكافة مراحل الإنتاج والخدمات والمرافق بالتبعية ترجم في زيادة أسعار السلع الأساسية والخضار والفاكهة، علي وجه الخصوص، فالسماد والكيماوي زاد وجميع الأعلاف ارتفعت أسعارها حتي العامل في الحقل ارتفعت أجرته، علاوة علي فواتير الكهرباء والمياه والنقل، ما يضطر الجميع إلي رفع الأسعار. الحاج رمضان عبدالعزيز، تاجر فاكهة وخضار، يري أن استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي طالت التجار قبل المواطنين في سوق العبور وتجعل الناس تترحم علي السنوات الماضية، خاصة قبل ثورة يناير، فلم تكن الأسعار بهذا الجنون، وذلك رغم تكليفات الرئيس المستمرة بالتخفيف من أعباء المواطنين وخصوصاً محدودي الدخل. وعلي نفس النهج، يري كل من محمد حنفي وحسين حنفي، أن الحكومة ساهمت في حدة الأزمة بسبب تركها للتجار يرفعون أسعار الأسمدة والأعلاف والكيماوي بدون أي رادع، وراء ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار السلع، وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية والزراعية سواء للفاكهة أو للخضراوات. ويتساءل كلا التاجرين: هل يعقل أن يتراوح سعر شيكارة الكيماوي الهيرميل من 180 جنيهاً إلي 450 جنيهاً، والكبريت من 310 جنيهات للشيكارة إلي 620 جنيهاً، وأن يتراوح سعر الكيماوي العادي من 150 إلي 450 جنيهاً بالنسبة للمخصوص، و210 للعادي، والقمح الحكومة تأخذ الأردب ب 300 جنيه أو 420 جنيهاً وتعلن في الصحف أنها تدفع 1000 جنيه لأردب القمح.. وهل يعقل أن الجمعية الزراعية تعطي المزارع 4 شكائر أسمدة وكيماوي بعد أن كان يحصل علي 8 شكائر فيما مضي، كل ذلك علاوة علي ما ندفعه من ضرائب وعوائد وخدمات وتأمين عممالة، وبسبب كل ذلك خيم الركود علي سوق العبور - كما يقول محمد حنفي - وحتي الموظفين الذين كانوا يحضرون يوم الجمعة لم يعد لهم وجود في السوق بسبب ارتفاع الأسعار.
بشاير.. ولكن علي الجانب الآخر يرجع عاطف يحيي محمود، صاحب محل فاكهة، ما تشهده الأسواق من ارتفاع للأسعار لأن المحاصيل جميعها في هذا التوقيت «بشاير» والمسألة أيضاً يحكمها العرض والطلب، ولذلك تتفاوت أسعار نفس السلعة من يوم للآخر في سوق العبور، فالكنتالوب بعد 5 جنيهات يباع بجنيهين، والخوخ يباع ب 3 و4 و5، وكذلك الكنتالوب والبطيخ. وأضاف: أن الحكومة لابد من البحث عن وسيلة لإحكام قبضتها علي ارتفاع الأسعار، ولكن نجدها تحملنا أعباء إضافية، حيث رفعت الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه، بل وتصادر البلدية بضاعتنا بحجة أنها خارج المحل، ولا تعذرنا علي ما نعانيه من ضيق المساحة التي لا تسمح لنا بتخزين آلاف الكيلوات من الخضراوات والفواكه.
فتش عن التجار وجهة نظر أخري عن الأزمة يعبر عنها طارق الحمبلي، تاجر وبائع بطيخ، حيث يري أن وراء الأزمة التجار الكبار، مؤكداً أن ظروفنا المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار أدت لانعدام حركة البيع والشراء وعدم وجود سيولة معنا، ونلجأ أحياناً للشراء من تاجر آخر من داخل السوق، تماماً مثل الزبائن، وفي الآخر ما يحكم السعر مسألة العرض والطلب، وهما أم المشاكل التي تواجهنا منذ ثورة يناير التي جعلتنا للأسف نخضع لتحكم الكبار الذين يديرون الأمور في سوق العبور، حسب إرادتهم وأهوائهم.
الزيادة.. صناعة حكومية بعد أن استمعنا لآراء بعض المواطنين والتجار، كان من الضروري معرفة آراء بعض المختصين والمتابعين لأسعار السلع، وفي مقدمتهم السيد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الخارجية، الذي يرجع ارتفاع الأسعار إلي زيادة تكاليف المعيشة مقابل انخفاض الضغط، ولذلك كان دور الوزارة يتمثل في توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة مع مراقبة الأسواق. وبدورنا نؤكد للوزير أن الأسعار في أسواق الوزارة ومجمعاتنا الاستهلاكية لا تختلف كثيراً عن باقي الأسواق بل إنها هي من بدأت بارتفاع الأسعار وأولها اللحوم، كما أن قرار فرض رسوم للحماية علي السكر، كان وراء ارتفاع أسعاره في الأسواق مؤخراً، وبنسبة تتراوح ما بين 5 و10٪ بمعدل 50 قرشاً علي سبيل المثال للكيلو الواحد، وهو قرار كما جاء علي لسان عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، تسبب في حالة من الاستحواذ علي الأسواق المحلية من جانب المنتجين وعدم وجود منافسة عادلة، وهو ما دفع الشركات المحلية إلي زيادة أسعارها إلي 4250 جنيهاً للطن مقابل 3900 جنيه قبل القرار بدون نقل أو ائتمان.
القانون الجديد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك والموجود بحوزة لجنة الإصلاح التشريعي يضم نحو 90 مادة تنص إحداها علي فكرة التسعير العادل وتحديد هامش ربح للسلع لمواجهة جشع التجار ومنع الاحتكار وتحقيق العدالة الاجتماعية.. ومع ذلك وعند الكلام عن السعر العادل نجد أن تسعير السلع من وجهة نظر التجار أصبح اتهاماً، وكأننا نطلب أمراً غير مشروع قانوناً، رغم أن قانون حماية المنافسة في مادته 101 ينص علي أن الدولة يمكن أن تتدخل بالنسبة للسلع الاستراتيجية بحيث تحدد سعرها لفترات محددة بقرار من مجلس الوزراء بعد الرجوع لجهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار.. ولذلك فعلي الدولة تفعيل القوانين وقيامها بدورها الرقابي لضبط أسعار السلع في كافة الأسواق، خاصة وقت الأزمات والطوارئ.
التضخم قادم أما الدكتور صلاح الدين الدسوقي، رئيس المركز العربي للدراسات التنموية والإداري، فيحمل الدولة مسئولية رفع الأسعار، ويري أنها تحمل الفقراء تبعات وجود عجز بموازنتها مقابل عدم الاقتراب من الأغنياء، وليستمر مع تلك السياسات معاناة محدودي الدخل التي بدأت بإعلان الحكومة عن الزيادات المرتقبة التي حدثت بالفعل في أسعار المواد البترولية بدلاً من أن تستخدم وتستغل الموارد المتاحة للدولة لتخفيف معاناة المواطنين بدلاً من تصوير الأزمات للفقراء وحدهم، من خلال تركها لهم فريسة لجشع التجار في ظل عدم وجود جهاز رقابي علي الأسعار التي ارتفعت بشكل ضاعف من آلام الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، ويرفع من نسب ومعدلات التضخم الذي يعد مؤشراً لفشل الاقتصاد وسياساته.
