رأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن تصدر حكماً جديداً يرسي معيار الكفاءة، وينبذ المبدأ الشيطاني المسمي «الجدارة الاجتماعية» في الالتحاق بالتعليم وتولي الأبناء الوظائف الآباء!، كما حظرت المحكمة في حكمها علي كبار المسئولين المحاباة في مجال الالتحاق بالتعليم، واعتبرت أن توريث الأبناء وظائف آبائهم جريمة جنائية للتمييز ، وناشدت المحكمة الدولة سرعة إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كل أشكال التمييز الذي وصفته بالآثم!، وقد جاء هذا الحكم لينصف ابناً لأحد الفلاحين كان متفوقاً في درجاته، لكن مدرسة ثانوية تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أصدرت قراراً إدارياً بعدم قبول نجل الفلاح!، وقبول نجل مسئول بالشركة أقل في مجموع درجاته من مجموع درجات نجل الفلاح!. ونحن أمام هذا الحكم لابد أن نؤكد أن ما رأته المحكمة من الظلم الواقع علي ابن الفلاح إنما هو حالة مما يستعصي علي الإحصاء من حالات الظلم الصارخ الواقع علي كثيرين مما استسلموا لمثل هذا الظلم البين فتعاشروا معه!، أو رأي بعض المظلومين من شدة قهرهم الخلاص من الحياة التي يسودها مثل هذا الظلم، والمجتمع الذي لا تلوح فيه بادرة تقضي علي هذا الإهدار الصارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الذي لا يتوقف الصراخ فيه عن الإعلان عن أننا بسبيلنا إلي التغيير!، وقد آثر فلاح البحيرة ونجله دفع الظلم الواقع علي الابن، من محاولات - فيما يبدو - قد شهدت مساعي ودية لقبول الابن في المدرسة وهو المتفوق في مجموع درجاته!، وعدم الركون إلي فشل الود الذي لم يأت بنتيجة، فكان لابد من اللجوء إلي القضاء، ليس طلباً للانصاف فقط، بل وتقنين حقوق الناس بالحصول علي هذه الحقوق بكرامة وكبرياء، لكننا ونحن أمام هذا الذي أبي أن يستكين للظلم، لابد لنا أن نذكر حالات عديدة رأت بعض جهات التوظف أن أصحابها يفتقدون «الجدارة الاجتماعية» فأبت إلحاقهم بوظائف شاغرة رغم استحقاقهم العلمي لها!، بل ونجاحهم في اجتياز اختبارات لم يجتزها غيرهم من «أولاد الأكابر» الذين يحوزون الوجاهة الاجتماعية ليكللوا ملكيتهم لكل شيء في هذا البلد!، الذي كم ضاعت عليه كفاءات الكثيرين من أبنائه، عندما أصبحت «الجدارة الاجتماعية» سيدة الموقف وفوق كل اعتبار!، ما دام «الأكابر» الآباء قد تقرر لهم أن يورثوا المال والأعمال لأبنائهم!، وليت هؤلاء الآباء يتكلفون شيئاً في ذلك، بل هم يشعرون أن هذه حقوقهم الأبدية!، وهل يجوز - هكذا يعتقدون- إن الطبيب الشهير لا يكون ابنه غير طبيب!، والقياس علي هذا الاعتقاد الفاحش في فجوره جعل الكارثة الاجتماعية تتفاقم!، حيث نتراجع فتم التفوق العلمي لتحل محلها الجدارة الاجتماعية، والنعمة التي يرفل فيها الأبناء فاقدو الأهلية بسطوة الآباء واتساع نفوذهم!، وربما كان هذا الحكم الجديد لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية مناسبة للمطالبة بأن تتحرك الدولة - مهما كانت مصالح البعض- لوقف العمل بمبادئ الجدارة الاجتماعية والتمييز للبعض علي سائر المواطنين احتراماً للدستور الذي استقر عليه المجتمع، وحتي نوقف سيل الجرائم التي ترتكب جهاراً نهاراً رغم الرفض العام لإقرارها تحت مسميات مختلفة هي زائفة ظالمة من الأساس!.
