عرضت محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" محتوى "الفلاشة " (أحد الأحراز المضبوطة مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي). وتضمن المحتوى برقية موجهة للمتهم الثاني، بصفته مديرا لمكتب المتهم الأول بخصوص زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إلى غزة، برفقة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، وأرفق مع البرقية تقرير بسلبيات وإيجابيات الزيارة، وتم إدراج البرقية والتقرير تحت درجة "سري جدا". وعرضت المحكمة- دون الدخول في تفاصيل- مجلدا بعنوان "شبكة المحمول العسكري" تضمن صور و"ملفات وورد" تتضمن معلومات عن الشبكة العسكرية للمحمول. وأشارت المحكمة إلى تواجد تقارير بعناوين " رصد بعض القوي السياسية في البلاد وما يدور في الاجتماعات وتصرفات بعض المسئولين والمواطنين ". وأثبت القاضي أنها تبدو وانها تقارير مراقبات سرية للأشخاص المشار إليهم دون أن يفصح عن هويتهم. وكانت المحكمة رفعت الجلسة منذ قليل للاستراحة، وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
