حضر منذ قليل سامح عاشور نقيب المحامين، إلى دار القضاء العالي، حيث توجه إلى مكتب المستشار زكريا عبد العزيز، لبحث أزمة ال6 محامين المطلوب التحقيق معهم لقيامهم بالتعدى على قوات أمن دار القضاء العالى. وكان عشرات المحامين، نظموا تظاهرة أمام مقر نقابتهم- في شهر مارس الماضي- تنديدًا بمقتل زميلهم المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، نتيجة التعذيب الذي تعرض له. وانطلق المحامون من مقر النقابة للتظاهر أمام دار القضاء العالي، مرددين هتافات ضد النائب العام ووزارة الداخلية، ودخل عدد كبير منهم داخل دار القضاء، ثم توجه سبعة محامين لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات- بينهم المحامى الحقوقي خالد علي- لتقديم طلب بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية كريم حمدي.
وقامت قوات الأمن بدار القضاء، بتقديم مذكرة للنائب العام بأسماء 6 محامين، اتهمتهم فيها بالتظاهر داخل دار القضاء بالقوة، وتوجيه هتافات مسيئة تحمل سبًا وقذفًا ضد النائب العام ووزارة الداخلية، وهم: "مالك عدلي، محمد مختار خليفة، محمد الباقر، وليد الطويل، أسامة الششتاوي، محمد كارم حسني".
وأحال النائب العام، المذكرة، لنيابة استئناف القاهرة، التي تولت التحقيق في القضية التي تحمل رقم 1064 لسنة 2015، وقررت استدعاء المحامين المتهمين للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات الموجهة إليهم.