عقد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أول محاضرة برئاسة الدكتورة كاميليا شكري عميدة المعهد حضرها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان . ولفيف من الوجوه الشابة من جميع المحافظات. ألقت الدكتورة كاميليا شكري كلمة لإفتتاح الدورة الثالثة رحبت فيها بالحضور وأكدت أهمية المعهد في الحياة السياسية وتفاعل المشاركين مع المحاضرين. وشدت الدكتورة كاميليا علي نسبة الحضور لتواصل المعرفة لإتاحة فرصة لاستخراج شهادة تقدير لكل فرد شارك مؤكدة أنه بعد ثلاث دورات يتم عمل دورات متخصصة متقدمة علي أعلي مستوي من التخصص مثل الإعلام الاجتماعي. ومن جانبه ألقي »حافظ أبو سعدة« محاضرة أكد فيها أهمية ذكري الاحتفال باليوم العالمي للمدافعين الموافق 9 ديسمبر من كل عام وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام. وقال إن سجل حقوق الانسان في مصر مازال بحاجة إلي مزيد من الجهد لتحسينه والنهوض به. وأشار إلي انه بالرغم من انضمام مصر للمجلس الدولي لحقوق الانسان إلا أن هناك سلبيات تحتاج لمراجعة أهمها رفض الحكومة المصرية إعلان المدافعين عن حقوق الانسان الصادر سنة 1998 والذي تحفظت مع 25 دولة أخري عليه وامتناعها عن التوقيع علي البروتوكول الاختياري الخاص بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح بموجبه للأفراد بتقديم شكاوي بشأن انتهاك حقوق الإنسان وعدم تصديق مصر علي اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقعت مصر عليها عن طريق رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس الشعب ونشرت بالجرائد المصرية فأصبحت قانونا داخلياً فيجب علي الحكومة المصرية تحقيق الحماية في مجال حقوق الانسان وتلتزم بالدفاع عن أي شخص يتعرض للانتهاك وتقتص وتحيل الجناة للتحقيقات ثم تصدر المحكمة قرارها بالحماية والتعويض. وأوضح سعدة أن مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان في الوقت الحالي من المفردات الأساسية في الخطاب العالمي والإقليمي والوطني جزء لا يتجزء عنه باعتبارهما يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الاصلاح السياسي والذي يعد بدوره المدخل الرئيسي لأي إصلاح آخر. كما نجحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات في جعل حقوق الانسان جزءا من الخطاب الحكومي ففي عام 1990 طالبت المنظمة بالغاء عقوبة الجلد من السجون وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون إلي مجلس الشعب بالغاء تلك العقوبة في عام 2000 كما يعتبر إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان ترجمة لضغوط المنظمات الحقوقية علي الحكومة المصرية في هذا الاطار وتولي المنظمة المصرية منذ نشأتها عام 1985 اهتماماً بالغاً بموضوع مناهضة التعذيب سواء معاملة المواطنين في أقسام الشرطة والسجون. وأضاف أن مصر شهدت في انتخابات الشعب تزويراً فاضحاً وإنتهاكا لحقوق الانسان تجاوزت حدوداً ضد الشعب المصري لم تسبق من قبل ففي إحدي الدوائر الانتخابية تعرض مستشار للمنع من أداء عمله فقامت أجهزة الأمن بحجزه في احدي الغرف حتي يتم تزوير إرادة الشعب لصالح مرشحي الحزب الوطني مشيراً إلي أن المنظمة المصرية عام 2002 أطلقت حملة لإنهاء حالة الطوارئ وقد دأبت المنظمة منذ نشأتها عام 1985 علي التشديد علي خطورة العمل بقانون الطورائ وكشف أثاره الخطيرة علي منظمة حقوق الانسان في مصر فتجاوزت حالة الطوارئ بالمعني التشريعي حدود قانون الطوارئ بل أثرت سلباً علي روح البنية التشريعية المصرية التي مالت بشدة نحو الاطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن واعتقالهم وتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية مما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية والمادة 42 الخاصة بحرمة المساكن والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماع كما تهدد الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة 9 الخاصة بالحرية الشخصية والمادة 12 الخاصة بحرية التنقل والمادة 21 الخاصة بحق التجمع السلمي. وأكد سعدة أنه بالرغم من الجهود ولتعزيز وضعية حقوق الانسان التي تقوم بها المنظمة المصرية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان مازال هناك العديد من صور الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان ومن بينها استمرار ظاهرة التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة والسجون مثل قضية خالد سعيد الذي لاقي تعذيبا من افراد الشرطة فرغم تجريمها بمقتضي الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية فضلاً عن الاعتقالات التعسفية ومحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية واستمرار وجود محاكم أمن الدولة العليا وهي النوع الأخطر والأشد من المحاكم فهي محكمة من درجة واحدة أي لا يجوز إستئناف أحكامها أو الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخري وتصدر أحكامها ويصدق عليها الحاكم العسكري وبمجرد التصديق تصبح أحكاماً نهائية بالاضافة إلي ترسانة القوانين المقيدة للحريات من أمثلتها قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وتناضل منظمات حقوق الانسان ومن بينها المنظمة المصرية بغية إيجاد حلول عملية لجميع الإشكاليات التي تعوق النهوض بحركة حقوق الانسان وترسم دعائم الديمقراطية في البلاد.
