أنهت محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر " عرض الأحراز المضبوطة مع المتهم السابع أحمد إسماعيل بإثبات أن محتوى "التابلت" الذي تعذر عرضه مجدداً بجلسة اليوم موجود بالهارديسك وهو الحرز رقم "1095"، وأشار القاضي إلى أن نقل المحتويات تم بواسطة خبراء "هيئة الأمن القومي". وتستعرض الآن المحكمة محتويات المضبوطات مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي، وبعد إثبات محتويات الحرز الأول وهو عبارة عن "مظروق بيج اللون" الخاص ب"عفيفي" نوهت المحكمة بأنها سبق وأن عرضت بعض محتوى وحدة التخزين "الفلاش ميموري" الموجود بالحرز. وبعد تعذر عرض محتويات "لاب توب" الذي تضمنه الحرز المشار اليه بسبب كونه فارغ الشحن أمرت المحكمة الفني المختص بعرض محتويات الهاتف المحمول لكي يتدخل، مؤكداً بأن الشحن فارغ في الهاتف ايضاً، مضيفاً بأنه يفتقد ل"كارت ذاكرة" وأن محتواه محفوظ بالهاتف نفسه. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
