قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى ،تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية تراخيص الحديد إلى 5سبتمبر القادم للاطلاع. وكانت النيابة العامة تقدمت فى جلسة اليوم لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، في القضية المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، المتهم فيها أحمد عز وعمرو عسل ، بصورة ضوئية من هيئة التنمية الصناعية، شملت "رد الهيئة" لطلب رد الرخصة لشركة العز للصلب المسطح المقدم من المتهم أحمد عز، فيما طلب الدفاع صورة من الورق المقدم، والتأجيل للإطلاع على السند.
وكان أحمد عز قد دخل إلى قاعة المحكمة "مخلى سبيله" وسط حراسة خاصة، وفور بدء الجلسة قام عز بمناقشة محاميه، ودخل قفص الاتهام لبدء الجلسة. كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. كما أدانت محكمة جنايات القاهرة الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
