حجزت دائرة الاثنين، بمحكمة النقض، المنعقدة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار رضا محمود القاضى، قضية "أحداث عنف كفر الشيح"، التى وقعت فى أعقاب فض اعتصام عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، بميدانى رابعة العدوية والنهضة، والمتهم فيها 126 متهمًا، للحكم فى 1 يونيو القادم. وحضر تسعة محامين ممثلين عن هيئة الدفاع فى جلسة اليوم، وقرروا أمام هيئة محكمة النقض، أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة المتهمين. وفوض ممثل نيابة النقض أثناء الجلسة، هيئة المحكمة في قبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضدهم، أو رفض الطعن وتأييد أحكام سجنهم لتصبح نهائية وباتة. ودفع أحمد الحمراوى أحد أعضاء هيئة الدفاع، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، ببطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع، وللخطأ في تطبيق القانون وتأويلة والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لكون هيئة الدفاع قد أبدت عديد من الدفوع أمام محكمة الجنايات، ومنها بطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين لجهالة أسماء وصفات الذين قاموا به. كما دفع ببطلان التحريات والتحقيقات للنيابة العامة، لعدم الشفافية والانحياز لفريق ضد فريق ومخالفة نصوص الدستور ومواد التعليمات القضائية للنيابة العامة، إلى جانب الدفع بأن القانون رقم "107" لسنة 2013 الخاص بالتظاهر هو الأصلح للمتهمين من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، إلا أن محكمة الجنايات أعرضت عن كل هذه الدفوع ولم توردها سواء ردا لها او ردا عليها في الحكم، مطالبًا من هيئة المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة. وتنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات طعن 126 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، على حكم سجنهم 10 سنوات لكل متهم، لضلوعهم فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد فض اعتصام عناصر الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة بيومين. صدر الحكم المطعون عليه فى القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2014 جنايات كلى كفر الشيخ، بتاريخ 18 مايو الماضى بإدانة 126 من عناصر الإخوان بارتكاب أعمال عنف بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 16 أغسطس 2013 عقب يومين من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومعاقبتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها:"بعد الاطلاع على مواد القانون المنصوص عليها فى أمر الإحالة وسماع شهود الإثبات وعلى التحريات، وحرصًا على مستقبل المتهمين، أصدرت الحكم السابق، وأنها اطمأنت إلى أقوال الشهود وما جاء بها وإلى تحريات المباحث". يُشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الإحالة كلًا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل فى مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع فى احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التى وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 فى أعقاب فض اعتصام عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بميدانى رابعة العدوية والنهضة.
