لاحظ القاضي "محمد شيرين فهمي " رئيس محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر " وجود المتهم " أحمد إسماعيل " راقداً داخل القفص، وبجواره محلول، ليسأل القاضي ممثل النيابة عن التقرير الطبي المقرر لحالة المتهم. ومن جانبه، تقدم ممثل النيابة بتقرير طبي مقدم من "مصلحة السجون" قطاع منطقة سجون طرة، وارد به نسبة ضغط الدم والسكر، وأن العلامات الطبيعية في معدلاتها الطبيعية، بالإضافة لتأكيده أن حالة المتهم العامة مستقرة.
وتابع ممثل النيابة سرد التقرير، بالتشديد على أنه ورد به أن المتهم يتعمد عدم تناول الطعام مع توجيه النصح الشديد له بالكف عن ذلك.
وفي سياق متصل، أكدت النيابة ورود تقرير من قطاع السجون يفيد وصول الأدوية المقدمة من الدفاع بالجلسة الماضية، للمتهمين أمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي.
وكانت النيابة، أسندت، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.