قدم أعضاء اللجنة الفنية لتفريع محتوى أحراز القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" تقرير اللجنة النهائى المكون من 280 ورقة بالإضافة إلى 54 ورقة للترجمة، فى أعقاب فحص الأحراز السبعة والتى تضمنت اسطوانات مدمجة، حيث أوضحت اللجنة أن المواد الفيلمية والمصورة التى حوتها تلك الإسطوانات ليس بها أى تعديل أو تجزئة أو أعمال مونتاج. كما أشارت اللجنة إلى تعذر الوصول للنتيجة التى يهدفها قرار المحكمة السابق، عما إذا كانت الأخبار أذيعت أم لم تذاع، فيما اتضح للجنة أن معظم المراسلين الذين ظهروا فى الاسطوانات تابعين لقناة الجزيرة الإنجليزية، وأن تلك المشاهد جميعها كانت تصوير خارجى. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.