طالب مستثمرو المناطق الحرة، بإعادة النظر في المادة 32 من قانون رقم 8 لسنة 1997، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، وقال المستثمرون إنهم تقدموا بمذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بتعديل تلك المادة، حفاظا علي مصداقية الاستثمار، مؤكدين أنه في حال عدم الاستجابة ستنظم المنطقة الحرة وقفة احتجاجية وسيتم وقف المصانع والعمل بالتنسيق مع المناطق الحرة في الاسكندرية وبورسعيد لمواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين. وكانت المادة 32 قبل تعديلها تنص علي أنه: «مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد التي لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الي خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبعيات وغيرها من الضرائب والرسوم». أما النص بعد التعديل «مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الي خارج البلاد أو التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم». من جانبه كشف أحمد هلال رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر أن صياغة المادة 32 بعد تعديلها في قانون الاستثمار الجديد، تشكل خطورة بالغة وتتعارض مع صحيح القانون، كما أنها تشجع علي الاستيراد من الخارج، مشددا علي اعادة النظر في صياغتها خاصة فيما يتعلق بقواعد الاستيراد من المناطق الحرة، والمنتجات التي تشمل مكونات محلية وأخري أجنبية مشيرا الي أن هذه المادة تخالف ما هو ثابت ومقرر بالقاعدة القانونية العامة التي تحكم الإعفاءات الضريبية، والجمركية الواردة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 97 وتعديلاته. وأضاف: من المعروف عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضرائب والرسوم السارية بمصر، والاكتفاء بخضوع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1٪و موضحا أن المكونات المحلية لمنتجات المناطق الحرة معفاة من الضراب والرسوم الجمركية عن دخولها أو خروجها من المناطق الحرة، وأضاف: إن ما هو مقرر أن مشروعات المناطق الحرة إذا ما استوردت أيا من البضائع أو المواد فإنها لا تخضع للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية ولا تخضع للضرائب طبقا لنص المادة 32 بعد التعديل لقانون 8. كما أشار رئيس الجمعية الي أن استحداث عبارة «من خارج البلاد» يعتبر أن المشرع أسقط من حساباته البضائع أو المواد التي تستوردها المشروعات من داخل البلاد، وبالتالي فإن هذه المواد والبضائع ستخضع لقواعد الاستيراد والتصدير والجمارك والضرائب، مؤكدا أن هذه المادة ستضرب الأسواق المحلية، لأنها ستشجع علي الاستيراد من الخارج، مطالبا بإعادة النظر وحذف العبارة المستحدثة «من خارج البلد» وإفادة جمرك المناطق الحرة بذلك فورا، وأوصي بضرورة تنقية كافة التشريعات من المعوقات وما يلحق الضرر بالاستثمارات القائمة فعليا. فيما أكد محمد الجيار نائب رئيس الجمعية أن تعديل المادة 32 من قانون الاستثمار رقم 8 يعد إجبارا لمستثمري المناطق الحرة علي استيراد البضائع والمواد اللازمة لمشروعاتهم من الخارج، موضحا أن هذا التعديل الخاطئ يهدر حافزا جيدا من مزايا الاستثمار في مصر، وهي عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للقواعد الخاصة بالاستيراد لافتا الي أن هذا الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية والتي كفلها قانون الاستثمار قبل التعديل يؤدي الي الإساءة لسمعة الاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرا الي أن هذا الأمر يمثل خطورة علي الاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة أن الاستيراد من الخارج أصبح أسهل بكثير من الاستيراد من السوق المحلي. بينما أشار الدكتور عبدالفتاح يوسف عضو جمعية مستثمري برج العرب أن مستثمري المنطقة الحرة بالعامرية قدموا شكوي لوزير الصناعة والتجارة مطالبين فيها التدخل السريع لإنهاء رحلة العذاب، في استخراج السجلات الصناعية من وكلاء الوزارة نفسها، مؤكدا أن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة أكد إنهاء الأمر، وإيجاد حل سريع لأزمة التراخيص. علي جانب آخر اختلف المهندس أبوالعلا أبوالنجا الأمين العام لاتحاد المستثمرين مع مستثمري المناطق في المطالبة بتعديل المادة 32 مؤكدا أن من حق الدولة تعظيم المنتج المحلي والحفاظ علي الصناعة الوطنية وذلك بفرض رسوم علي الاستيراد من الداخل، مشيرا الي أن الضرائب والجمارك أحد العوامل المهمة لموارد الدولة وأغلب بلدان العالم تفعل ذلك بصرف النظر عن كون المناطق حرة أو ذات طبيعة خاصة لافتا الي أن فرض رسوم استيراد علي المواد والبضائع من الداخل هدفه الحد من التهريب مطالبا بتكاتف الجميع من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وترك الامتيازات الخاصة جانبا. فيما قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إنه لا يجوز إطلاقا إدخال منتجات مصرية للمناطق الحرة بدون أي ضرائب أو رسوم تطبق عليها، مؤكدا أن هذا الأمر يعد امتيازا لمستثمري تلك المناطق مشددا علي خضوع المنتجات المحلية لقوانين الاستيراد في حال إدخالها للمناطق الحرة وأشار الي أن عدم تطبيق ذلك يعد تهريبا وتكون ذلك فضيحة استراتيجية كبيرة للدولة ونصبح في كارثة كبري تعود علي السوق المصرية بالضرر، مضيفا أن من يرفض تقنين إدخال منتجات محلية لمشروعات المناطق الحرة بدون رسوم ضريبية أو جمركية يكون إنسانا منحرفا ويسيء للدولة موضحا أن هذا الأمر يساهم في تشريد العمالة المصرية وبذلك تصبح المنطقة الحرة لها قانون خاص بها لأنها تخرج حاجتها بدون إخضاعها للقوانين أو تحت سيطرة الأجهزة الرقابية.
