في الوقت الذي تضع فيه كل دول العالم تطوير الخدمات الصحية علي رأس اهتماماتها لأنها تقدم خدمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، يسير الوضع في مصر ب «البركة» بسبب غياب الرؤية الشاملة تجاه هذا الملف، وخاصة اختيار قيادات ليس لديها الكفاءات أو الخبرة الكافية لإدارة شئون هذا القطاع ، خاصة أن الاهمال تفاقم بشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية ليصبح الانهيار الصحي في مصر هو السمة المميزة للتعامل داخل القطاع، والذي تزداد معه معاناة المواطن البسيط الذي لا يملك قوت يومه في تلقي علاجه والذي يمكن أن تتوقف عليه حياته في بعض الأحيان. وذلك بالاضافة الي وجود بعض الاحصائيات التي تعكس الحالة المتردية التي وصلت اليها المستشفيات الحكومية في مصر في ظل غياب دور الاجهزة الرقابية داخل وزارة الصحة. ومن أهم الهموم التي يعاني منها القطاع الصحي قصور نظام التأمين الصحي وعدم وجود قاعدة بيانات لادارة الخدمات الطبية يتم العمل وفقا لها، بالاضافة الي سوء توزيع الأطباء والخدمات الصحية علي مستوي المحافظات، ويأتي كل هذا في ظل وجود فجوة كبيرة في الموارد المالية اللازمة لادارة وتنمية القطاع، وتحتاج إلي من يداويها. وهنا يجب أن تضع الوزارة خطة طبقا للتوجهات السياسية الجديدة وضرورة دراسة تفعيلها خلال الفترة المقبلة ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتوحيد البروتوكولات العلاجية علي مستوي المحافظات. كما يجب الاهتمام بالعنصر البشري لأنه هو الحل الفعال للنهوض بالقطاع الصحي ولابد من توفير فرق لمكافحة العدوي. والوزارة تعمل وفقا لخطة وجداول زمنية ثابتة، وتتضمن هذه الخطة 3 محاور رئيسية أهمها تطبيق سياسة وقف بناء المستشفيات واللجوء الي تطوير المستشفيات الحالية، حيث إن القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحالية تكفي تماما وفق المعدلات العالمية لتغطية احتياجات المواطنين. كما أن المحور الثاني لخطة الوزارة يختص بحصر المعدات والأجهزة الطبية المتوفرة داخل المستشفيات واستكمال النواقص منها لضمان تحقيق عدالة التوزيع علي مستوي مستشفيات الجمهورية بأكملها، كما أن الأجهزة والمعدات المتواجدة تكفي لتشغيل كافة المستشفيات ولكنها تحتاج لإعادة التنظيم فقط. وللحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد
