تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 من ضبط 8 آلاف و989 قطعة سلاح ناري، و1325 قضية جنائية، و6آلاف و965 قضية سرقات متنوعة ، و446 تشكيل عصابى، و9آلاف قضية مخدرات، تنفيذ مليون، و707 آلاف و272 حكم قضائى متنوع. أكد اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أنه فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والتشكيلات العصابية ومرتكبى جرائم البلطجة والهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة الأمنية. و قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن ضبط 1325 قضية جنائية متنوعة، تضمنت 388 قضية قتل عمد، و419 قضية سرقات بالإكراه، و68 قضية خطف، و 32 قضية إغتصاب، و107 قضية هتك عرض، و 311 قضية حريق عمد، وفى مجال ضبط قضايا السرقات العامة، تم ضبط 6ألاف و965 قضية سرقات متنوعة من مساكن، ومتاجر ، وسيارات، و ماشية، ونشل. وفى مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 8 آلاف و989 قطعة سلاح نارى تضمنت 1548 بندقية آلية، و25 رشاش ، و 144 بندقية رصاص، و 1896بندقية خرطوش، و 770 طبنجة ، و 4614 فرد محلى الصنع ،وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية. وتم ضبط 446 تشكيل عصابى ضموا 1434 متهمًا اعترفوا بارتكاب 1591 حادث سرقات بالإكراه، و مساكن، ومتاجر ، وسيارات، ومن داخل السيارات، وماشية، وفى مجال ضبط العناصر الخطرة والمراقبين الهاربين،تم ضبط 597 مراقبًا هاربًا، وضبط 6490 متهمًا هاربًا.
