أكد سيد حامد، المحامي الذي تم انتدابه للدفاع عن الرئيس المعزول "محمد مرسي" في قضية أحداث الاتحادية، والتي تم الحكم فيها اليوم الثلاثاء، بأن الحكم جاء معتدلا ومناسبا و ابتعد عن " الشبهة السياسية " على حد قوله . وتابع حامد - خلال تصريح خاص ل"بوابة الوفد" - أن المحكمة كانت حريصة على إتاحة الفرصة للدفاع لتقديم دفوعه وأنها كانت محايدة تمام الحيدة ولم تتأثر بالأجواء السياسية وطبيعة القضية، مشددًا على أن الحكم جاء متوازنًا بين البراءة من القتل العمد و الإدانة في التعذيب، لافتاً اعتزام الدفاع الطعن على الحكم الصادر. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد قضت بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وإثني عشر آخرين بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة مشدد لما نسب إليهم من تهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقرون بتعذيب، كما قضت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة سنوات. وقضت المحكمة بمعاقبة كلاً من جمال صابر و عبد الحكيم إسماعيل بالسجن عشر سنوات للاتهامات الموجهة إليهم باستعراض القوة و العنف و القبض و الاحتجاز المقترن بتعذيب مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة خمسة سنوات، كما قضت للمتهمين جميعا بالبراءة من اتهامات القتل العمد و إحراز السلاح.