رغم بعض حملات الإزالة التي تتم «علي استحياء» بطول مصر وعرضها للتعديات التي تتم علي ضفاف نهر النيل «مصدر النماء والحياة» إلا أن بعض أصحاب النفوذ من كبار المسئولين ومن بعض الجهات «الهامة جداً» مازالت تخرج لسانها للجميع وتحمل شعار.. «ممنوع الاقتراب أو التصوير» وللأسف غالبيتهم من كبار القوم، ولم تكن قرارات الإزالة ضد هؤلاء سوي «حبر علي ورق» حتي أصبح القانون سيفاً مسلطاً علي الصغير والفقير و«الغفير».. أما الكبير والغني والوزير.. فالقانون.. في إجازة.. «الوفد» تواصل فتح الملفات المسكوت عنها في التعديات علي النيل!! أندية وصالات أفراح في بنها وفيلات وقصور في القناطر 5 آلاف مخالفة علي نيل القليوبية «عبدالظاهر» لمسئولي المحافظة: أنتم تبيعون البلد والتاريخ.. والمسئولون «وإحنا مالنا» القليوبية - صلاح الوكيل: استغل المخالفون غياب الدولة.. وصمت مسئولي الري واستباحوا حرمة النيل.. وحولوا جانبيه إلي صالات أفراح وكافتيريات وأندية بدون ترخيص.. وبمباركة صغار الموظفين ومساعدة ضعاف النفوس.. نجح البعض في توصيل المرافق لهذه المخالفات.. «فيلات» وقصور وكافتيريا تخرج لسانها لباني نهضة مصر الحديثة «محمد علي» في القناطر الخيرية حتي وصل الأمر إلي ردم جانبي النيل بالقناطر وسط صمت رهيب من مسئولي الري الذين اكتفوا بتسجيل المخالفات ورصدها فقط من باب سد الخانة. ونفس الحال علي طريق باسوس القناطر الذي تحول لكتل خرسانية علي أراضي طرح النهر بطريقة أصبحت تشكل أمرا واقعا يصعب لأي مسئول قادم أن يفعل شيئاً حيال هذه المخالفات. وفي بنها لم يختلف الأمر كثيرا حيث عشرات الأندية التابعة للنقابات بطول النهر اقيمت بدون ترخيص وبجوار هذه الأندية أقام عدد كبير من المخالفين خلال الأعوام الثلاثة، الماضية العديد من الكافتيريات وصالات الأفراح. أكثر من 5 آلاف مخالفة أكدتها التقارير الرسمية ومحاضر ودفاتر سجلات الري علي مستوي المحافظة باستباحة المجاري المائية ومنها النهر العظيم. الأخطر ان إدارات الري تمنح تراخيص بسهولة غير عادية لبعض المخالفين علي النيل عن طريق طلبات يتقدم بها المخالفون لتقنين أوضاعهم مقابل سداد إيجار للري وبالفعل تمنح هذه الإدارات خطابات للمخالف فيتوجه بها للمحليات لتوصيل المرافق وهنا تكمن المشكلة الآن لأن المخالف يقنن وضعه بهذه الخطابات وكثير من المخالفين علي كورنيش النيل ببنها حصلوا علي هذه الخطابات من ري «زفتي» لأن ري بنها يتبع ري زفتي وتكررت هذه المشكلة كثيرا وعندما شاهدها المحافظ في إحدي جولاته الميدانية ضرب كفا بكف وصرح قائلا: أنتم تبيعون البلد والنهر والتاريخ لن يسامحكم، فرد عليه بعض المسئولين في الجولة: وإحنا مالنا.. ما الري هو الذي منحهم خطابات بترخيص هذه الأماكن فطلب علي الفور تشكيل لجنة لحصر هذه المخالفات وتصويرها وتوثيقها وإرسالها لوزير الري للتحقيق فيها. ولاتزال التعديات مستمرة قري سياحية وأبراج سكنية علي حرم النهر بالغربية
الغربية - رضوى خضر: توالت التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل بمحافظة الغربية بشكل ملحوظ، بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى التي تهدد الشارع المصرى بعدما تهاوت وزارة الداخلية، مما أدى إلى اتاحة الفرصة للطامعين والمخالفين فى ارتكاب جريمة التعدى على الرقعة الزراعية التى تمثل ثروة فى حد ذاتها، ولم تصل إلى تعديات فقط بل يجب أن نشبهها بالغزو العمرانى على الأراضى الزراعية، وأوضح مثال على ذلك ما تم من تعديات صارخة على الأراضى الزراعية بمدينة المحلة الكبرى التى تمثل مثلا واضحا وملموسا للجميع. شهدت العديد من القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى حالات تعد غير مسبوقة، على الأراضى الزراعية و بناء العقارات الخرسانية على مساحات واسعة من الرقعة الزراعية بقرى المحلة الكبرى ومنها قرية سندسيس وصفط تراب وبلقينا وعياش وشبرا بابل وكفر فيلة وكفر حجازى وعزبة حمد ودمرو وغيرها من القرى، وظن المعتدون على الأراضى الزراعية أنه لا عودة للأمن مرة أخرى، واستغلوا الفرصة بشكل سيئ للغاية، كما توجد اعتداءات كثيرة علي الأراضى الزراعية بطريق المحلة طنطا الزراعى، حيث تحولت المساحات الخضراء إلى قاعات أفراح وقرى سياحية، وتوارت الأراضى الزراعية بشكل كبير حتى وصل الأمر إلى تحول نصف مساحة الأراضى الزراعية بطريق المحلة طنطا إلى قاعات أفراح يصعب حصرها فهى تفوق أكثر من 30 قاعة بطوال الطريق. ولم تتوقف التعديات علي الأراضى الزراعية فقط، بل توغلت التعديات إلي أراضى أملاك الدولة مثل مصلحة الرى وحرم النيل والطرق العامة، ويوجد هذا بشكل كبير فى عزبة حمد وكفر حجازى التابعين لمركز المحلة الكبرى، حيث تعدى المئات من المخالفين على مساحات كبيرة علي جانبى نهر النيل المسمى (ببحر شبين) بالمحلة، والذى يربط بين صفط تراب مرورا بكفر حجازى وصولا للراهبين ومدينة سمنود، وعلى طول هذه المساحة نلاحظ التعديات على ضفاف النيل فى غياب تام للأمن والجهات التنفيذية المنوط لها حماية أملاك الدولة. وعندما عاد الأمن ليستعيد قوته، وجد كماً مهولاً من التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى مصلحة الرى والمصارف، مما يصعب القيام بإزالة كافة التعديات فى وقت وجيز، ولكن بعد قيام ثورة 30 يونية استطاعت الجهات التنفيذية المنوطة بإزالة التعديات وحماية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمعاونة قوات الأمن، يبدأ تنفيذ إزالة بعض التعديات على الأراضى الزراعية خلال الشهر الماضى بشكل محدود، وبالفعل استطاع الأمن إزالة عدد 35 حالة تعد على الرقعة الزراعية فى الأسبوع الماضى بمحافظة الغربية وتحديدا فى قرى مركز طنطا، ولكن مازالت التعديات موجودة بمركز المحلة الكبرى وأطراف مدينة المحلة، وبصفة خاصة عزبة حمد وقرية كفر حجازى التى تشهد أكبر نسبة تعديات على أملاك الدولة والرى والأراضى الزراعية، بل وصل الأمر إلى قيام المخالفين بردم نهر النيل والبناء على المساحات التى تم ردمها وتوصيل الصرف الصحى للعقارات المقامة على ضفاف النيل فى مجرى مياه نهر النيل، وهذه تعد جريمة وكارثة فى حد ذاتها، حيث تلوث مياه النيل بمياه صرف تلك العقارات المخالفة. ومطلوب تكثيف المجهود الأمنى فى إزالة التعديات على ضفاف نهر النيل والأراضى الزراعية بالمحلة الكبرى فى أسرع وقت ممكن، لأن الغياب الأمنى وعدم ردع هؤلاء المخالفين يثير الأطماع لمن يرغب فى التعدى على هذه الأراضى، لثقتهم فى غياب الأمن.
