عاودت حالة التخبط والارتباك بلجنة تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر. حيث تراجعت عن إرسالها للقوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة اليوم، ودعت أعضاءها لاجتماع طارئ بدأ فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر وزارة العدالة الانتقالية؛ لبحث رؤى فقهاء دستوريين، خاصة بوجود عوار دستورى، فى دوائر الفردى، واتساع لبعض الدوائر، على الرغم من زيادتها 22 مقعدًا بعد التعديلات الأخيرة. وبحسب مصادر بوزارة العدالة الانتقالية، فإن الاجتماع الذى عُقد لأعضاء اللجنة بمقرها، كان لبحث زيادة مقاعد البرلمان مرة أخرى فى دوائر الفردى لتلافى العوار الدستورى الذى ظهر، وفق توصيات من فقهاء وشيوخ دستوريين عرض عليهم القوانين، وذلك على الرغم من إعلان اللجنة انتهاء أعمالها من القوانين الثلاثة وموافقة الحكومة عليها، بالإضافة إلى إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، رفع الحكومة للقوانين لمجلس الدولة، لينفيها المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بالمجلس، مؤكدًا أن القوانين لم تصلهم حتى الآن. وأكدت المصادر أنه على الرغم من موافقة الحكومة ومؤسسة الرئاسة على التعديلات، التى أجرتها اللجنة، وأعلنتها بشكل رسمى، فى وسائل الإعلام، بالإَضافة إلى إعلانها انتهاء عملها، إلا إنها عاودت الاجتماع مرة أخرى بعد توصيات بوجود عوار دستورى، مشيرة إلى الفقهاء أوصوا اللجنة بالعودة إلى تصور لجنة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، الخاص بزيادة عدد المقاعد إلى 600 للتقليل من اتساع الدوائر التى ضمها فى التعديلات، على أن يحسمها مجلس الدولة فى رؤيته للقانون. وبحسب المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أكد أن اللجنة تعكف على المراجعة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها قد تضطر إلى إعادة النظر فى بعض الدوائر ذات الكثافة العالية من حيث عدد الناخبين وذلك بتقسيمها من دائرة إلى دائرتين على سبيل المثال، للتسهيل على المرشحين والناخبين أو قد نضطر الى زيادة عدد المقاعد قائلا:" باب التعديل على قوانين الانتخابات لا يزال مفتوحًا، وزيادة المقاعد أمر وارد". فى السياق ذاته "تنشر الوفد"، التعديلات التى أرسلتها اللجنة للمحرريين البرلمانيين، عقب موافقة الحكومة عليها، وإعلانها الإرسال لمجلس الدولة، حيث تتلخص فى تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية، وتعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (التى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. وبالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب، تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين، و تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا، وتعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة. فى السياق ذاته تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) التى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، تم تقسيم الجمهورية إلى (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، و(4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، وتعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. كما أصبح الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا ، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، بحيث يكون أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا، واقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا، ولم يتم تجاوز هذا الحد في أي دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية. فى السياق ذاته تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.
