كشف المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن قطاع السياحة يصارع من أجل البقاء منذ أربع سنوات متتالية حفاظا على صناعة السياحة التى تقف وراء توفير لقمة العيش لأكثر من 16 مليون مواطن مصرى بصفة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا الى ان السياحة تعاني دائما من القرارات التي تصدر دون تنسيق معها..وكذلك التي يتم إصدارها خلال الموسم السياحى ودون سابق إنذار بعد أن تكون الشركات قد تعاقدت علي رحلات هذا الموسم. وأضاف ان السياحة تحتاج الى المساندة من الجميع ولا تحتاج إلى قرارات غير مدروسة تنال منها ومن مصداقيتها وتجعل منظمى الرحلات فى العالم يستبدلونها بأى دولة أخرى فى برامجهم السياحية، مطالبا الجهات الحكومية بإشراك القطاع السياحى الخاص فى القضايا المتعلقة بهم وأخذ آرائهم، قبل صدور القرارات التى تعيق عملهم وتؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأشاد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بقرار وزارة الخارجية الخاص بتأجيل القرار الخاص بوقف منح التأشيرات الفردية حتى يتم الانتهاء من البنية الأساسية الخاصة بنظام «الفيزا الالكترونية» حتى لا يؤثر هذا القرار بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر..مؤكدا أن الحكومة كالعادة نسيت أو تناست القطاع الخاص، الذى يعتبر صاحب المصلحة الحقيقية تماما عند اتخاذ مثل هذا القرار المعوق للحركة السياحية الوافدة لمصرفى وقت نحتاج فيه أى مساندة من الدولة خاصة أن دولا كثيرة منافسة تمنح التأشيرة فى المطارات والمنافذ.. أوضح «بلبع» أن كل ذلك يدفعنا بلا شك إلى المطالبة بسرعة انعقاد اللجنة الوزارية السياحية التى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طلب تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعضوية الوزراء الذين يؤثرون فى السياحة لحل مشكلات هذا القطاع، وذلك عقب لقاء الرئيس بنخبة من منظمى الرحلات الأجانب الكبار منذ أكثر من شهرين. كما طالب «بلبع» بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر، على أن يعقد بصفة دورية لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أي قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحي من أي جهة اخري دون المجلس الأعلي. عودة الأمل وعن حجم الخسائر التى سيتعرض لها قطاع السياحة لو تم تطبيق قرار الحكومة بوقف منح التأشيرات للسياحة الفردية بدءا من منتصف مايو المقبل قال: لا يمكن حاليا تقدير الحجم الحقيقى للخسائر إلا أنها لن تقل عن 4 مليارات دولار وستتفاقم فى حالة تطبيق قرار وزارة الخارجية الخاص بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارا من 15 مايو المقبل. وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هناك مطالب مشروعة يجب أن تتبناها الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساندة قطاع السياحة مساندة فعلية حتى يتعافى ويخرج من الازمة التى مر بها والتى استمرت لمدة 4 سنوات متتالية.. مشيرا الى أن السياحة من أهم قطاعات الدولة بل هى قاطرة التنمية الأولى لمصر وليس لها سقف على عكس الزراعة والصناعة فإذا أتيحت الامكانيات ورفع القيود والضوابط على السياحة فإن هذا القطاع باستطاعته أن يجلب اضعاف الدخل والسائحين الذين يتوافدون الى مصر بشرط سيادة الاستقرار بالرغم من أن هناك تدخلات سافرة من بعض الوزراات الأخرى التى تعيق عمل السياحة فى الوقت الحالى. مطلوب منع الازدواجية وطالب «بلبع» المسئولين بوزارة المالية بتطبيق أسلوب تحصيل ضريبة المبيعات على القيمة المضافة فقط بالنسبة لمستلزمات الفنادق حتى يتوقف ازدواج السداد غير القانونى وغير الشرعى.. لافتا الى ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة.. بالإضافة الى خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي (الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا... كما طالب بمنح القطاع السياحى مدة للسداد 90 يوما حيث إن طبيعة تحصيل الفواتير من الخارج تحتاج لهذه المدة لتوفير التدفقات النقدية بالفنادق خلال هذه الفترة وتعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث إن طبيعة السداد في قطاع السياحة تحتاج إلى مدة 90 يوما على الأقل، مشيرا الى أهمية خصم جميع الاصول الرأسمالية المرسملة والتى تمت رسملتها كأصول ثابتة للفنادق وعدم سريانها فقط علي المعدات والمهمات والآلات بل يسرى على جميع الأصول الثابتة للفنادق حيث إن المفروشات والتجهيزات أيضا وجميع الديكورات تعتبر أصولا ثابتة للفنادق.
