التعديات على نهر النيل أصبحت جريمة كبرى تهدد شريان الحياة الرئيسى، والمشهد العام على شواطئ النيل من تعديات صارخة سواء بالردم واقامة منشآت من البلطجية وتجار الأراضى والأهالى أو الأندية التى أقامت منشآت على طول شريط النيل فى مدينة بنى سويف تحتاج الى وقفة حازمة ليس من محافظ الإقليم فحسب بل من اعلى سلطة تنفيذية فى الدولة خاصة أن معظم الاندية تم بناؤها أيام النظام السابق الذى قامت من أجل إسقاطه الثورة وتبارى المحافظون السابقون ايام مبارك فى منح الموافقات ارضاء لأصحاب النفوذ والسلطة كأندية المهندسين والقضاة والشرطة والنيابة الادارية ونادى المحافظة والحدائق المؤجرة والكافيهات وصالات الافراح التى استولت على ما يقرب من 25 ألف متر على شاطئ النيل وقيمتها حوالى نصف مليار جنيه وأندية عديدة على شاطئ كورنيش النيل جميعها بلا استثناء قامت بعمل توسعات على النيل ويتم الصرف فى مياه النيل وغيره من التعديات الصارخة الى وقف أمامها المسئولون على مدار السنوات الماضية كالمتفرجين.. ولأن التعديات تعتبر جريمة سرقة كبرى فقد أعلن المحافظ السابق وأجهزة الدولة أن محافظة بنى سويف احتلت المرتبة الثانية فى حجم التعديات بعد محافظة الاسكندرية حيث وصلت التعديات الى 25 الف حالة تعد على مستوى المحافظة ولكن ابرزها فى مركز الواسطى على شاطئ نهر النيل ففى مدينة الواسطى يرتكبها مجموعة من البلطجية الذين يقومون بردم النهر وبيعه للمواطنين الذين قاموا بدورهم بزراعته بالأعمدة الخرسانية وبناء المنازل ورصد تقرير وجود 177 حالة تعد وبناء على أرض طرح النهر بطول مركز الواسطى خلال الشهور الماضية. وكشف أهالى مدينة الواسطى عن انتهاكات مخزية تتم يوميا للسطو على شاطئ النهر وبيعه بالمتر وبالقيراط والمضحك المبكى أنهم عندما اشتكوا للشرطة نصحتهم الشرطة بالتفاوض مع البلطجية المعتدين على النيل لأن الشرطة لن تدخل فى صراع مع بلطجية ووصل الأمر بأحد المسئولين بمجلس مدينة الواسطى بأن قال للشاكين: «انتوا مالكم ومال الأرض دى هذه أرض دولة». يؤكد عبدالله الشناوى - مزارع من أهالى مدينة الواسطى - ان موضوع ردم النيل يتم بطريقة يومية ويقوم من يريد الاستيلاء على قطعة أرض بالاتفاق مع بلطجى معروف ضمن المافيا التى تتحكم في شاطئ النهر فلكل شارع بلطجى مسئول عن مساحة ويدفع له 5 آلاف جنيه مقدما على ان يقوم البلطجى بإحضار المعدات ويقوم بردم القطعة وتجهيزها وتسليمها للمشترى نظير 5 آلاف أخرى ليبدأ مفاوضاته مع واضع اليد على شرائها سواء بالمتر أو القيراط نظير موقع القطعة ومساحتها وقرب الخدمات لها. ويشير أحمد صميدة من مدينة الواسطى الى أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية وأسعار الأراضي حيث وصل سعر المتر الي 7 آلاف جنيه مما اضطر الأهالى الى السعى لشراء الأراضي علي طول مجري نهر النيل والسكني علي شاطئ النيل رغم المخاطر التي تحيط بكل من يشتري تلك الأراضي حيث بلغ سعر قيراط الأرض أكثر من 50 ألف جنيه والقيراط يشترك فيه اثنان. ويقول حسين عبدالوهاب إن الواسطى تقع بطولها على جانب النهر مما كون مساحات هائلة كانت تستغل فى الزراعة وفجأة زحف عليها الجراد العمرانى واقيمت مساكن عشوائية وفيلات بعد ان اغرى الغياب الأمنى البلطجية فاستولوا عليه وبدأوا فى بيعه للمواطنين عينى عينك فى عز الظهر بمبالغ باهظة. أحد أباطرة الشاطئ قال إنه يبيع أملاكه لأنه يعيش فى المنطقة أبا عن جد بدون تحرير عقود بيع للمشترين. وأشار «رياض» الي أنه دفع إكرامية للجان المعاينة وموظفى الوحدة المحلية لإدخال المرافق الحيوية «كهرباء - ماء» ولا يوجد صرف في المنطقة والصرف يذهب الى النيل وأكد أسامة عزالدين - مهندس - أن الواسطى تعانى من هذه الظاهرة منذ بناء السد العالى الذى كون مساحات شاسعة من الاراضى وكان الردم يتم خصوصا في الشتاء مع انحسار الفيضان ولكن الوضع زاد جدا مع انطلاق أحداث ثورة 25 يناير وقامت الشرطة العسكرية بإزالة مئات المنازل خلال فترة حكم المجلس العسكري ولم تتمكن من ازالة مبان اخرى في مناطق يصعب الوصول اليها بسبب ضيق الشوارع نتيجة عشوائية البناء علي تلك الأراضي. ولكن الأمر زاد بشدة مع الانفلات الأمنى فى الفترة الماضية الذى كانت تعانى منه المحافظة واصبح البناء والردم يتم عينى عينك وكان ولابد من التفاوض مع البلطجية المعتدين على النيل لأنه السبيل للتفاهم معهم!