قالت وزارة العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، أنه في اطار حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لاجراء انتخابات مجلس النواب، وافقت الحكومة أمس في اجتماعها الاسبوعي على المذكرة المقدمة من اللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة. وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها، أن الحكومة حرصت على اجراء حوار مجتمعي موسع مع الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، فاستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال اعضائها في تلك الجلسات. وأضافت الوزارة أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما تتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا او اقيمت في شأنها دعاوى دستورية ، مثل حذف تمييز المرأة في اسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على اساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الاخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القئمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الابقاء على نظام القوائم الاربعة لان الاحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الاسباب، خصوصا بعد اقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لاي حكم من أحكام الدستور. وقد كان الغرض الاساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة ، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلكك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل. واستعرضت المذكرة ما قامت به اللجنة منذ بداية عملها ، حيث تضمن التعديلات الاتي: • أولاً: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية: 1- تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.
2- تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي
• ثانيًا: بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب: 1- تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.
2- تم تحديد عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا.
3- تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.
4- تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
• ثالثًا: التعديلات الواردة على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب: 1- تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
2- تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.
3- الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا ، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون:
- أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا. - اقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا. - لم يتم تجاوز هذا الحد في اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية.
4- تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد
وتعقد للجنة الفنية المكلفة من الحكومة اليوم اجتماعا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن توضيحا للاسباب التي حدت باقترحها كما تتميز المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا في احكامها الصادرة مؤخرا. وسيتم موافاة مجلس الدولة بمجميع المستندات والاوراق اللازمة التي تعين على اتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لاصدار التعديلات من السيد رئيس الجمهورية.
