«الماس الكهربائي» ذريعة جاهزة وشماعة ممتدة لإخفاء حقيقة الحرائق التي تنشب في ربوع المحروسة، وبجميع قطاعات الدولة، والنتيجة إزهاق عشرات بل ومئات الأرواح وضياع ملايين الجنيهات في ممتلكات عامة وخاصة، تذهب في لمح البصر. فقد تعددت الحرائق في المصانع والبواخر البحرية والنيلية وقاعات المسرح والسينما والأتوبيسات والقطارات، إلي احتراق الأطفال الرضع في الحضانات، والشماعة جاهزة «الماس الكهربائي» أسهل وسيلة لشيوع الجريمة وضياع الحقوق وإن كان بالفعل الماس الكهربائي وراء تلك الكوارث المتكررة، فأين أجهزة التفتيش والرقابة من مسئولي الدفاع المدني والأمن الصناعي للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة المهنية في تلك الإنشاءات ولمنع الكوارث قبل وقوعها.. الحقيقة المؤكدة مع كل كوارث الحرائق في مصر أن الماس الكهربائي المتهم البريء وأن الإهمال لا يزال آفة كل مسئولي الدولة، رغم قيام ثورتين قامتا من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكننا اكتشفنا أن الطريق لا يزال طويلاً للمحاسبة والعقاب وأن سياسة الشماعة لا تزال هي السائدة، وأن الإهمال والإرهاب حقاً وجهان لعملة واحدة وأن شيوع الجريمة في الحرائق المشتعلة نهج يحميه القانون.. ولذلك ستظل الحرائق في مصر مشتعلة.. والماس الكهربائي هو المتهم البريء! وللحرائق في مصر تاريخ.. أشهرها حريق القاهرة عام 1952 وكان الأبشع، وكذلك حريق دار الأوبرا في عام 1971 الذي كان يعد تحفة تاريخية ومعمارية، ثم حريق قصر المسافر خانة في عام 1998 الذي كان أحد أروع نماذج العمارة الإسلامية، وصولاً إلي حريق قصر ثقافة بني سويف الذي راح ضحيته عدد غير قليل من مبدعي الحركة المسرحية، وكذلك فاجعة قطار الصعيد الذي أودي بحياة المئات من البسطاء، وحريق مجلس الشوري الذي قضي علي مستندات فساد رئيسه، ومؤخراً وليس بآخر الحرائق التي تطورت لحد احتراق وتفحم الأطفال الرضع في حضانات العيادات والمستشفيات الخاصة والعامة علي حد سواء.. وجميعها حوادث كان الفاعل والمتهم الأول الماس الكهربائي وليس الإهمال! هذا «الماس» الذي كان وللمرة المليون ذريعة جاهزة لإخفاء حقيقة الحرائق واستبعاد تهمة وجريمة الإهمال عن المسئولين الحقيقيين في ظل غياب الإدانة وشيوع المسئولية التي كان آخرها حريق مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض، واحتراق المبني الذي يقع شرق القاهرة، الذي قدرت خسائره ب 20 مليون جنيه، حيث سارعت الأجهزة الحكومية بالدولة، وعلي رأسها وزارة الداخلية - كما جاء علي لسان المتحدث الرسمي بها اللواء هاني عبداللطيف - بتبني ذريعة الماس الكهربائي المسئول عن الحريق وحتي قبل بدء المعاينة وانتهاء التحقيق.. حتي يتضح بالفعل علي من تقع المسئولية.. الماس الكهربائي أم إهمال يصل لحد التخريب العمد مع سبق الإصرار والترصد بتعمد وإهمال الصيانة الدورية والتفتيش الدوري لضمان السلامة المهنية ومعايير واشتراطات الأمن الصناعي وعندئذ يتضح ويتأكد أن كان الماس الكهربائي ظالم أم مظلوم، في هذا الصدد نشير إلي ما فجرته معاينة فريق نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافي عن مفاجأة من العيار الثقيل وتدعم ما نقوله ونطالب به.. التي أكدت خلو قاعة المؤتمرات من أية كاميرات مراقبة داخلها أو خارجها وخلوها أيضاً من جهاز إنذار الحريق الأوتوماتيك وذلك لصعوبة استخدامه لأنه بمجرد اندلاع الحريق يتم فتح مواسير المياه تلقائياً في جميع القاعات داخل قاعة المؤتمرات والمكاتب، مما يترتب عليه حدوث تلفيات، لذلك يتم الاعتماد فقط علي جهاز الإنذار العادي الذي يطلق الأجراس بمجرد اندلاع الحريق.. بما يعني أنه حتي مع وجود «الأوتوماتيك» لا يستخدم.. فما الفائدة منه؟.. سؤال يحتاج إلي إجابة. قانون.. ولكن! المتأمل في كل الحوادث والحرائق الكارثية التي تقع في العديد من بقاع الوطن، ومهما كانت المزاعم والمسببات وراءها، يجد أن المشكلة ليست في عدم وجود قوانين للحد منها ومعاقبة المتسبب فيها بقدر ما هو الإهمال وضعف العقوبة وشيوع الجريمة وقبل ذلك كله عدم حرص الدولة بأجهزتها الرقابية علي القيام بدورها المتمثل في تطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية.. وأبرزها في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003 الذي ينص من المادة 202 إلي المادة 231 وذلك في 7 أبواب التي تتضمن كل ما يتعلق بتأمين المنشآت والعمال وبيئة العمل وتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية، كل ذلك علاوة علي قرارات وزير القوي العاملة أرقام 114 و126 و134 لسنة 2003 وجميعها قوانين وقرارات تنص علي وجود مركز قومي لدراسات الأمن الصناعي يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذلك تشكيل مجلس استشاري أعلي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، علاوة علي تشكيل لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة السيد المحافظ في كل محافظة.. وجميعها أحكام لقوانين وقرارات تسري علي جميع مواقع العمل المختلفة والمقرات الحكومية، علي أن تختص اللجان بمناقشة وبحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها والعمل علي إزالة المخاطر والملوثات في بيئة العمل، خاصة المخاطر الفيزيائية والكيميائية والكهربائية والتأكد من القياسات والمعايير الآمنة.. ولذلك وبالتحديد في الفصل الثاني من الباب الأول بالقانون الخامس رقم 12 من قانون العمل تنص المادة 1 علي أن كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الأساسية لتوفير السلامة والصحة المهنية من حيث موقع العمل، مقاول الباطن، الرخص، أعمال الصرف وحماية البيئة والمرافق العامة، غرف خلع الملابس، التدخين وتناول الأطعمة وأعمال الصناعة. كما نجد المادة 2 من الفصل الثالث تنص علي أن تلتزم كل منشأة بتوفير اشتراطات واحتياطات الوقاية من الحريق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلي جانب ما يتضمنه الفصل الرابع من خطة الطوارئ بمقتضي المادة 3 التي تلزم كل منشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة الطوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة.. فالمشكلة ليست في القوانين وإنما في القائمين علي تطبيقها من عدمه. وفي هذا الصدد - يري محمد إبراهيم عوض خبير الأمن الصناعي ونائب إقليمي لمدير معهد الكوارث بإنجلترا - أن الماس الكهربائي المتهم البرىء في جميع حرائق المحروسة سواء في المصانع وسيناريو الحرائق المتكرر بها مع نهاية كل ميزانية أو حتي مؤخراً في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض. ويضيف قائلاً: معظم اشتراطات الأمن الصناعي مفقودة في جميع قطاعات الدولة وبعض قطاعات رجال المال والأعمال التي إن وجدت تكون غير كافية وغير مطابقة للمواصفات، كأن نجد مواسير إطفاء وغير موصلة بمواسير المياه لتستخدم في الإطفاء سريعاً، أو كأن نستخدم أجهزة الإنذار العادية رغم وجود الأجهزة الأوتوماتيكية التي تقوم بإطفاء الحرائق تلقائياً وبمجرد نشوبها بشكل تلقائي، ولكن خوفاً علي الكراسي والأخشاب والمراتب نوقفها عن عمد - وذلك كما جاء علي لسان بعض مسئولي قاعة المؤتمرات - آخر المقرات التي تعرضت للحريق مؤخراً أمام تحقيقات النيابة، ولذلك تلك الحوادث ستتكرر طالما أننا لا نتبع الأسس العلمية للتخطيط ومواجهة الكوارث من خلال التفتيش المستمر والدوري علي المصانع والأماكن الحيوية. ويري «عوض» أن هذا التخطيط العلمي وإدارة الكوارث سيمكننا من معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية لوقوع تلك الكوارث وتفاقم حجم الخسائر، وأيضاً سنتمكن من وضع الأسباب الاحترازية والإجراءات الاستباقية في الحسبان، مما قد يمنع نهائياً وقوع كوارث أخري ونقضي بذلك علي أهم أسباب تلك الحرائق، المتمثل في القصور البشري، حيث تعتري القائم علي الأمر طمأنينة مبعثها دائماً أنه لا حساب ولا عقاب، فالجميع يعلم أن عقوبة الإهمال لا تزال غير رادعة، والماس الكهربائي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وأكد اللواء زكريا مشرف، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالجيزة سابقاً، ومن خلال خبرته الطويلة التي تمتد لعشرات السنوات التي قضاها في الإطفاء.. أن الماس الكهربائي سيظل دائماً المتهم البريء، خاصة في حرائق المصانع العملاقة في المدن الجديدة التي لا تراعي في احتياطاتها الإهمال الزائد، إلي جانب التخزين الخاطئ للمنتجات والمخلفات علي حد سواء في مناطق مكشوفة وعند أول شرارة من الحريق في المصانع تنتقل النيران بشكل عشوائي يصعب معه السيطرة، علاوة علي طبيعة المخلفات والمنتجات التي تكون مساعدة علي الاشتعال كالبلاستيك وغيره، مما يزيد من حجم الكارثة، ولذلك - يري اللواء مشرف - ضرورة التزام جميع الشركات والمصانع وكافة قطاعات الدولة وغيرها بوجود وسائل الإطفاء الذاتي عندئذ تخمد الحرائق لحظة وقوعها وقبل أن تصل سيارات الدفاع المدني، ولكن للأسف لارتفاع التكلفة لا يلتزم أحد بتلك القواعد. خسارة الاقتصاد الدكتور محمد النجار، أستاذ المالية والاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، يري أن خسائر الحرائق المتكررة في مصر التي تقدر بمليارات الجنيهات في الأساس، خسارة فادحة للاقتصاد المصري، خاصة ما تشهدة المناطق الصناعية علي مدي السنوات الماضية ولا تزال، وليس الخسارة لأصحاب تلك المصانع، فالتأمين سيعوضهم، ولذلك الغالبية العظمي منهم غير حريصين علي مراعاة الاشتراطات المهنية الآمنة كاشتراطات الأمن الصناعي، التي دائماً ما تكون مفقودة أو معطلة يساعدهم علي هذا التراخي غياب تام للأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش علي تلك القطاعات وأولها الدفاع المدني المنوط به التفتيش نصف الدوري لكنه لا يقوم بعمله. من جانبه شدد أحمد عودة، المحامي، علي أن التيار الكهربائي، الشماعة التي يعلق عليها المسئولون أخطاءهم وتقاعسهم عن أداء مهام وظائفهم التي حددها الدستور والقانون.. وفي مسألة الحرائق المتكررة وآخرها كارثة قاعة المؤتمرات بأرض المعارض، الجميع مسئول، ويجب أن يحاسب جنائياً، فالإهمال والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فكلها سبب في إزهاقاً لأرواح وتضييع مليارات الجنيهات التي أخذت من جيوب الغلابة ومحدودي الدخل، لذا فالدولة تتهم الإهمال الذي وصل إلي حد التخريب المتعمد، والجميع يجب أن يحاسب بمن فيهم مسئولو الدفاع المدني غير الملتزمين بالقانون الذي يلزمهم بالتفتيش مرة كل 6 أشهر لمتابعة وسائل الأمن الصناعي والتأكد من عملها ومطابقتها لاشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعي، خاصة أن القانون يكفل لهم وللجهات المسئولة المتمثلة في الحي أو جهاز المدينة، إلغاء تصاريح ورخص المباني المخالفة التي بموجب القانون أيضاً يتم تجديدها مرة كل عامين ولا تتم الموافقة عليها، إلا بعد التأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي. ولذلك - والكلام لأحمد عودة - عند التأكد من عدم قيام مسئولي الدفاع المدني بواجبهم في هذا التفتيش الدوري، يجب أن تتم محاسبتهم من قبل جهاز التفتيش بوزارة الداخلية، خاصة إذا ما وقعت الحرائق والأوراق كانت تنص علي أنه كله تمام وإن قام مسئولو الدفاع المدني بدورهم وتحريرهم للمخالفات وإرسالها للمعنيين ولم يستجيبوا وتقاعسوا عن واجبهم، يجب أن يحاسبوا بدورهم حتي لو كان رئيس المدينة أو المحافظ نفسه هو المسئول، وعندئذ نحد من تلك الحرائق.. وقبل ذلك تغليظ عقوبة الإهمال ولو وصلت إلي حد الجنايات!.. فلا يعقل أن تظل عقوبة الإهمال رغم إزهاق الأرواح وخسارة الاقتصاد لمليارات الجنيهات.
