يستفزني كثيراً الاعتداء علي الأمن القومي المصري، سواء كان في الداخل أي إرهابياً.. أو من الخارج وبالذات من حماس.. والتي أري تدخلها في الأمن القومي المصري تدخلاً داخلياً وخارجياً معاً.. أي يقتضي ليس فقط قطع ذراع حماس الطويلة الممتدة داخل التراب المصري.. بل يستوجب أيضاً قطع الرقبة.. وما هذه الأنفاق التي تكتشفها قواتنا المسلحة- يومياً- إلا نموذج لهذه الاعتداءات علي الأمن القومي.. في الداخل ومن الخارج. وآخر ما أعلنه العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري هو العثور علي نفق يصل طوله إلي 2800 متر.. ياه.. يا صبر أيوب علي الذين حفروه وعلي الذين سمحوا بحفره، سواء من داخل أرض غزة.. أو من خارجة داخل مدينة رفح المصرية.. وهذا النفق عمقه ثلاثة أمتار، تحت مستوي الأرض.. يعني تمشي فيه سيارة!، وهذا النفق فتحته تحت ثلاثة منازل، تحت أحد خزانات المياه، بالمنطقة الحدودية.. وهذا النفق ليس وحده الذي تم اكتشافه خلال الأسبوع الماضي بل معه 22 فتحة نفق تم تدميرها، كما أعلن العميد محمد سمير.. فهل من نهاية لهذا الاعتداء علي السيادة المصرية؟!، خصوصاً أن هذه الأنفاق والكبيرة منها بالذات تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية والإجرامية في تهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر. ولأنني أري أن هذه الأنفاق تجاوزت أي دور إنساني لمساعدة أبناء غزة، مقابل التضييق الإسرائيلي، وأصبحت تمثل تدخلاً في أمور الدولة المصرية وتهديداً للأمن القومي المصري، فإنني أري أن الوقت قد حان، و«قد» هنا للتأكيد.. وليس أمراً بلاغياً، لكي نقف موقفاً حازماً وحاسماً تجاه كل من يحفر نفقاً.. أو يقوم بتشغيل هذا النفق، حتي وإن كان ذلك يقتضي ضرب مناطق بدايات هذه الأنفاق من داخل أرض غزة.. ومطاردة كل الذين يديرونها ويتربحون مئات الملايين من الدولارات من ورائها. وأري توجيه إنذار- أول وأخير- إلي «حماس» التي لا يستطيع أي فلسطيني في غزة ورفح الفلسطينية حفر متر واحد من رمالها إلا بأمر.. وموافقة، بل ومباركة تنظيم «حماس».. والأدهي أن «حماس»- هذه تحصل علي حصة كبيرة من عائدات تشغيل هذه الأنفاق، باعتبارها «جمارك» علي كل السلع التي يتم نهبها وسرقتها من الأسواق المصرية.. وأيضاً علي ما يتم تهريبه عبرها من داخل غزة إلي رفح المصرية. هنا نقول إذا كان تهريب السلع المصرية من داخل مصر إلي غزة عمليات «تهريب تجارية»، فإن ما يتم تهريبه من داخل غزة ورفح الفلسطينية إلي سيناء ورفح المصرية، هو عمليات عسكرية تهدد الأمن المصري.. وبالتالي نعتبر هذا الجزء- من مهمة هذه الأنفاق- أعمالاً عسكرية متعمدة لضرب الأمن المصري وإشاعة الإرهاب، ليس في رفح وليس في سيناء وحدها ولكن في كل الأراضي المصرية.. وهذا ما يستوجب عملاً عسكرياً حاسماً ضد كل من يرتكبه.. من «حماس»، أو من غيرها. وإذا كانت القوات المسلحة السعودية تحركت لضرب أي تهديد «حوثي» محتمل ضد حدود المملكة الجنوبية.. وإذا كانت القوات المسلحة المصرية الجوية والبحرية- والبرية إذا لزم الأمر- تتدخل في اليمن الآن لأن «الحوثيين» وإيران خلفهم تهدف من ذلك إلي تهديد الأمن القومي المصري الذي يبدأ من اليمن نفسه، ومن باب المندب علي حدوده، فمن باب أولي- وأكثر أهمية.. وإن لم يقل عنه- أن تتحرك قواتنا المسلحة لضرب وردع هذا التدخل «الحماسي» ضدنا وهو إرهاب وعمليات عسكرية معادية لنا.. خصوصاً وقد تأكدنا من دعم «حماس» للإرهابيين في سيناء بالتدريب والتسليح.. بل والاشتراك الفعلي في كثير من عملياتهم في سيناء.. وكذلك توغل رجال «حماس» ومقاتليها داخل الأرض المصرية بالقيام بعمليات عسكرية معادية لنا.. في كثير من المناطق المصرية، غير سيناء. ألا نعتبر كل ذلك أعمالاً عدائية ضدنا وضد شعبنا.. وكل ذلك يقضي بقيام قواتنا بعمليات ردع لا تكتفي فقط بالتصدي للإرهابيين في سيناء.. بل بضرب مواقع معاونيهم ومدربيهم ومن يتولي تسليحهم.. خارج الحدود المصرية. أقول ذلك لأن حق الدفاع المصري يعطينا هذا الحق.. بل يؤيدنا فيه القانون الدولي.. وأيضاً السوابق التاريخية.. وما كان خروج الجيش المصري- عبر مئات وآلاف السنين- إلا تنفيذاً لهذه السياسة أي سياسة الردع المصرية، لتأمين الأرض المصرية.. بالخروج لضرب المعتدين. أليس هذا حقنا في الدفاع.. وإذا كنا مع حق الشقيق.. ولكن ليس مع أي حقوق للمعتدي علينا.. هذا هو إيماني بحق الدفاع الوطني.
