تلقى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، دعوة رسمية لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب بالأحزاب السياسية، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقوانين الانتخابات، فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأنها. وأكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات، لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة القانونية بالحزب- وبالتعاون مع المجمع الانتخابى له- وضعت العديد من النقاط المهمة التى ستتم مناقشتها خلال اللقاء، وعلى رأسها فكرة "تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات"، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى. وأضاف أن هناك فكرة أخرى تتعلق ب"البعد الأمنى، وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى" سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل، تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر الخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد، مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
