تبدأ لجنة تعديل "قوانين الانتخابات"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، صباح غدًا الخميس. وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أولى لقاءات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقيه بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية. ومن المنتظر أن يحضر لقاء اليوم 15 حزبًا سياسيًا على رأسهم حزب الوفد، والمصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، على أن يعقبها لقاءات أخرى مع باقى الأحزاب، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها، فيما تعد مطالب تعديل النظام الانتخابى وإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية من أبرز أطروحات النقاش بين الأحزاب واللجنة ورئيس الوزراء. ولخصت مصادر سياسية" للوفد"، سيناريوهات اللقاء المنتظر، فى أن الأمر أصبح سلسلة لقاءات فلن يكون هناك حسم نهائى لتصورات القانون فى لقاء الغد، خاصة أن 72 حزبًا مدعون للحوار يحضر منهم 15 غدًا، وهو الأمر الذى يستدعى وجدود أكثر من لقاء للاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، فسيكون حسم النتائج فى اجتماع اليوم غير حقيقى. وأكدت المصادر على أن اللجنة ورئيس الوزراء سيستمعون إلى جميع الآراء على مدار الاجتماعات المقبلة، وستكون الحكومة صاحبة القرار فى الالتزام بما يتم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات، مؤكدة على أن سيناريوهات نتائج الاجتماع تتلخص فى قبول رؤى الأحزاب فى التعديلات المقترحة، ويتم مد عمل اللجنة لتطبيق هذه الرؤى، ويترتب عليها تأجيل إجراء الانتخابات لفترة كبيرة، والسيناريو الثانى إقناع الأحزاب برؤية اللجنة للحفاظ على دستورية القوانين، ومن ثم تنتهى عمل اللجنة فى 10 أبريل، ويتم إرسال القانون للرئيس لإقرار، وإعداد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فى أقرب وقت. وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إنه سيقوم بعرض رؤية الوفد اليوم باجتماع رئيس الوزراء، وخاصة ما توافقت عليها الأحزاب، بتعديل الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية، بنسبة 20%، مؤكدا على أن هذا الأمر دستورى ولا توجد بها شبهات عدم دستورية، وإمكانية تحقيقه شيء إيجابى للحفاظ على جميع أصوات المصريين، وأن تكون ممثلة داخل البرلمان. وأكد الخولى فى تصريحات "للوفد"، سنعرض وجهة نظرنا بشأن نسبة 80% على أن تكون 40%فردى و40قوائم، وضرورة إجرائها، حفاظًا على البرلمان المقبل، وأصوات المصريين، مؤكدا على أننا لن يقتصر دورنا على طرح الرؤى، ولكن سيتم الاستماع إلى رؤية رئيس الوزراء واللجنة المعنية بهذا الأمر للتوصل إلى أمر توافقى. ولفت الخولى إلى أن الاجتماع ليس لفرض وجهة نظر أحد على الأخر، ولكن إطار نقاشى للوصل إلى الأفضل، وعلى اللجنة أن تقوم بشرح وافٍ لما قامت بها، ووجهات نظرها القانونية والدستورية، بشأن العملية الانتخابية. فى السياق ذاته، أكد الخولى على أنه سيطرح فى اللقاء ضرورة التوافق على جدول زمنى للعملية الانتخابية، ليكون الرأى العام مطلع على مجريات الأحداث السياسية، ومطلع على موعود إجراء الانتخابات، مؤكدًا على أن التوافق على الجدول الزمنى ليس من أجل مصلحة سياسية أو حزبية، ولكن من أجل التشريع المصرى والمواطن المصرى،والدولة المصرية المنتظر وجود البرلمان بكل شغف لاستكمال خارطة الطريق قائلا:" سنطرح ضرورة التوافق على جدول زمنى سواء بقبول مطالب الأحزاب أو رفضها". أكد محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تلقيه دعوة رسمية لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب بالأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين . أكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، التى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى. وأضاف السادات أن اللقاء سيناقش ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات. قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية إنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من اليوم الخميس، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزبًا ، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتي حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعي حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية. ونفى الهنيدى، طلبه لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بمد عمل اللجنة لمدة 3 أسابيع تحديدًا، لافتًا إلى إنه عندما استعرض المعوقات التى تلاقيها اللجنة عند تقسيم الدوائر، مطالبًا بمد عمل اللجنة، وافق رئيس مجلس الوزراء على أن يتم عرض تقرير أول بأول لما تقوم به اللجنة، دون الحديث عن مده محددة، على أن يُحدد ذلك فى ضوء جلسات الحوار المجتمعي.
