أثارت دعوة رئيس مجموعة البنك الدولى، الدكتور جيم يونغ كيم، دول العالم لإلغاء دعم الوقود وتسعير انبعاثات الكربون بفرض ضرائب على مصانعه، وتوجيه الفائض من إلغاء الدعم إلى قطاعى الصحة والتعليم بما يعود بالنفع على الفقراء، قلق الكثيرين حول الإضرار التى تلحقها هذه الدعوة بالشعب المصري من تزايد فى الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن دعوه البنك الدولى تلك ليست ملزمة على مصر، فضلاً عن كونها موجهة للدول التى تمتلك مصانع مسببة للتلوث البيئي . وفي هذا السياق.. قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رفع الدعم عن الوقود أمر لا يخص البنك الدولى، لافتًا أن رفع الدعم يزيد من أعباء المعيشة خاصة على الطبقات الفقيرة . وأشار عبده فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن رفع الدعم سيؤدى إلى زيادة حالة الاحتقان فى المجتمع المصري مما يؤدى إلى قيام ثورة جديدة، موضحًا أن مصر اتخذت قرارها برفع الدعم ولكن على خمس مراحل رأفة بالطبقات الفقيرة من الشعب، مضيفًا أن الشريحة الثانية لرفع الدعم لن تخض الفقراء . وأردف رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعوة البنك الدولى لرفع الدعم عن الوقود تخص الجانب الأوروبى والحكومات الغربية لفرض ضريبتها على التلوث وتوجيهها لقطاع الصحة والتعليم ، مؤكدًا أن رفع الدعم سيؤدى إلى زيادة السلع بنسبة 500%. فيما أوضح فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن المرحلة الأولى من رفع الدعم طبقت فى مصر، مشيرًا إلى أن تقليص ميزانية الدعم بالعام الماضى وفرت 31مليار جنيه تم استغلالها في تعميم الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعى فضلاً عن تحسين الإسكان الجماعى والعشوائيات. وأكد الفقي أنه لن يتم رفع الدعم عن أسعار الطاقة إلا فى حاله حصول المواطنين على الكروت الذكية حتى لا يمثل عبئًا على المواطن فى تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنه يجب على وزير المالية فرض ضريبة على المصانع التى تنتج المواد الكربونية . وتابع مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، انه فى حال النظر إلى الوضع فى مصر فلن يتم تطبيق هذه الضريبة حتى تعمل تلك المصانع بكامل طاقتها . وفى سياق متصل، أضاف مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن البنك الدولى لا يلزم الدول بتنفيذ رفع الدعم على الوقود وإنما هى نصيحة يقدمها من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن مصر خطت الخطوة الأولى فى مراحل رفع الدعم . وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن مصر ليست لديها مصانع كثيرة لإنتاج الكربون لفرض تلك الضريبة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تستهدف الدول الأوروبية لكثرة ما بها من مصانع تنتج الكربون والمواد الملوثة، لافتًا إلى أن البنك الدولى يخاطب الدول وليس مصر فقط وعليها أن تقبل الدعوة أو ترفضها.
