قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية "تجديد الخطاب الديني"، والمرفوعة من أحد خريجي الأزهر الشريف ضد وزارة الأوقاف، لجلسة 27 أبريل الجاري. وكان أحد خريجى الأزهر الشريف، أقام دعوى ضد وزير الأوقاف، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير برفض التصريح له بالخطابة فى أحد المساجد بدمنهور. وذكر المدعي، أن :"منعي من الخطابة كان استنادا إلى قانون الخطابة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وهو قانون مكبل بالقيود والعقوبات الصارمة، وأن الدولة- ممثلة في وزارة الأوقاف- تضع قيودا على حرية الناس في أساليب تجديد الخطاب الديني". بينما أكدت وزارة الأوقاف، أن المدعى دائم الخروج على موضوع الخطبة الموحدة أثناء الخطابة، مما دعاها لمنعه من أدائها، وأن لديها خطة ونهج سليم لتجديد الخطاب الدينى تعمل على تنفيذه.