تجمهر العشرات من الشباب المتقدمين لمسابقة تعيينات ال30 ألف معلم، أمام مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وأمام مدرسة الثانوية العسكرية- مقر تلقي التظلمات من النتيجة- مطالبين وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، بوقف ما أطلقوا عليه "المهزلة". وأكد حسين محمود أحمد، معلم تربية رياضية، وأحد المعاقين، أن هذه المسابقة تجاهلت كل القوانين والأعراف، وخالفت النظم واللوائح، وجاءت نتيجتها مهزلة بمعنى الكلمة. وقال إن الكشوف المعلنة على الإنترنت، وجدنا فيها طالبة معينة حاصلة على مؤهلها الدراسى فى 2014، والدكتوراة في 2015، فهل هذا معقول، مشيرا إلى أنه حاصل على بكالريوس التربية الرياضية، ولديه إعاقة وشهادة معاقين، ويبلغ من العمر 34 عاما، ثم يتم تعيين من هم أحدث منه سنا وتخرجا. وأشار إلى أن القانون رقم 139 والخاص بتعيين المعاقين لعام 1975، نص على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين لنسبة 5% على أقدمية التخرج، وعند التساوى؛ الأكبر سنا، وهو ما تمت مخالفته بالمرة فى هذه المسابقة. وفي سياق متصل، قال سيد على عثمان، حاصل على بكالريوس تربية: "إننا ظلمنا وحقنا واضح، وعندما تقدمنا للحصول على استمارة تظلم؛ رفضوا إعطاءنا إياها، وحصلنا عليها بعد مشاجرات داخل مديرية التربية والتعليم، وكانت استمارة مختومة". وأضاف: "وفى اليوم الثانى، تم تصوير الاستمارة نظرًا إلى أن عدد المتظلمين كبير"، مشيرًا إلى أنهم عندما طالبوا مقابلة وكيل الوزارة؛ رفض، بحجة أنه مشغول، وكان رد مسئول شئون العاملين عليهم، بأن جميع أوراق التظلمات سترسل للقاهرة، سواء كانت مختومة أو غير مختومة. فيما طالبت حركة كرامة معلم، الدكتور محب الرفاعي، وزير التربية والتعليم، بوقف تنفيذ تعيين الفائزين في مسابقة ال30 ألف معلم، لحين الفصل في شكاوى المتظلمين، على خلفية وجود أخطاء إدارية فادحة في النتائج. وقالت الحركة، إن نتائج المسابقة جاءت باهته، بتعيين أبناء المنيا فى محافظات بعيده، وتعيين "أسوياء" مكان "معاقين"، ونزول أسماء على الإنترنت، غير مدرجة بكشوف تلقي الطلبات، وكل هذه المشاكل لا حل لها داخل مديرية تعليم المنيا. وأضاف ياسر المصرى، ممثل المجلس الوطني للتعليم بالمنيا، أن المسابقة لم تراعِ أى قانون سواء للأسوياء أو المعاقين، لافتًأ إلى أن أي دعوى قضائية؛ ستنسف هذه المسابقة نسفًا، ويضيع مجهود جميع من عمل بها. وأوضح أن هناك شروطًا، أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم العلم، لم تتم مراعاتها، فالنتائج مخيبة للآمال، في ظل الإعلان عن فوز عدد كبير- لا تتعدى نسبة اجتيازهم لاختبارات الوزارة- ال 50%، وهو ما لا ينطبق على شروط حصولهم على الوظيفة. وأشار إلى أن هناك آلاف المتسابقين كانوا قد اجتازوا الاختبارات بنسب تخطت ال 80% ولم تدرج أسماؤهم ضمن الفائزين في المسابقة، فى حين أن البعض لم يتخطَ نسبة ال 50% وتم إدراج أسماؤهم، مما يؤكد وجود خلل إداري في طريقة اختيار الفائزين. وناشد المجلس الوطني للتعليم، الوزير، بوقف التعيينات، وتشكيل لجنة متخصصة ل"فحص التظلمات، وإعادة مراجعة وتقييم نتيجة الاختبارات"، لاسيما وأن كل النتائج السابقة- اعتمدها الوزير السابق- "دون مراجعة" وفقاً للنتائج المعلنة.
