أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أن كميات المبيدات منتهية الصلاحية في مصر- والتي يجب التخلص منها- تتراوح بين 5 و7 آلاف طن، محذرا من خطورتها على البيئة وصحة الإنسان. وأوضح هلال- خلال كلمته الافتتاحية صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية، في الدورة التدريبية الإقليمية للتخلص من نفايات المبيدات، والتي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية- أن التخلص من تلك المبيدات يحتاج إلى تكنولوجيات معقدة، ما يستوجب وضع السياسات والآليات والسبل الكفيلة لمنع تراكمها، تفاديا لأضرارها ومخاطرها البيئية. وأكد الوزير، استعداد الوزارة لتقديم كل المساعدات الفنية للدول العربية الشقيقة، لوضع الآليات والسبل الكفيلة للسيطرة على ظاهرة رواكد ومخلفات المبيدات. وشدد الوزير على أهمية وضع سياسات واضحة تحدد الاحتياجات الفعلية لمبيدات الآفات الزراعية منعا لتراكمها، لافتا إلى أنه وضع خطة استيرادية لإدارة المبيدات في مصر تعتمد على تفادي وجود الرواكد وتعظيم استخدام المبيدات الآمنة. وأضاف أن الاتفاقية الدولية للتخلص من النفايات الخطرة «بازل»، تهدف للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، ومعالجة حركة النفايات المشعة، فضلا عن تقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في ذلك. وأوضح هلال أن ذلك يأتي تأكيدا لعمق العلاقات والتعاون والجهود المشتركة بين كل الجهات المعنية بحماية البيئة، والاستخدام الرشيد للمنتجات الكيميائية، وصولا إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة، في إطار اتفاقية «بازل». واشار في الوقت ذاته إلى أن هناك نظامًا صارمًا لرصد متبقيات مبيدات الآفات الزراعية، يتسق مع المتطلبات التسويقية على المستوى المحلي والتصديري، مع الأخذ في الاعتبار أن مواثيق التجارة الدولية تزداد صرامة، حيث تضع قيودا شديدة نحو التوجه للمنتجات النظيفة. وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل دائمة تضم ممثلين من لجنة المبيدات واتحاد المصدرين، ومعمل تحليل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، لوضع الآلية المناسبة، ومتابعة أية تطورات من حيث مستوى تقليلها، والعمل على دعم قدرات التصدير الزراعي المصري، والاستهلاك المحلي من خلال تطبيق نظام التتبع المركزي. ويستهدف النظام الجديد، زيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات الزراعية المصرية للأسواق الدولية، ورفع جودة الإنتاج الزراعي، لمضاعفة الصادرات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتحقيق الانتعاش في الاقتصاد.