تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تسريب وثائق إلى قطر". وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". وكانت وزارة الداخلية أعلنت -في مؤتمر صحفي سابق- أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن "المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي". وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات في أوائل سبتمبر الماضي، وهي القضية الرابعة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.