حاله من التردد عكسها تأخر لجنه تعديل قوانين الانتخابات عن إصدار التعديلات اللازمة للقوانين التى تم الطعن عليها بعدم الدستورية، فعلى الرغم من تقديم الأحزاب لاقتراحاتها بتعديل القوانين إلا أن اللجنة لم تعيرها أى أنتباه، فضلاً عن احتياج قانون تقسيم الدوائر لمزيد من الدراسة، الأمر الذى يعيق الانتهاء من تعديل القوانين خلال المدة المحددة لها. وعلى هذه الخلفية ظهرت عديدًا من التساؤلات حول تأثير هذا التأخر على قوانين العملية الانتخابية وتعرضها للطعن أمام الدستورية العليا، وكذلك رؤية الأحزاب لأسباب تأخر تعديل هذه القوانين.. قال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن تأخر لجنة تعديل قوانين الانتخابات عن المهله التى حددها الرئيس السيسي لن تؤثر على دستورية القوانين ومجرى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى تلك المواعيد تنظيمية ولا يترتب عليها أى نوع من العوار الدستورى . وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة ل"الوفد " أن أى تشريع يحتاج لدراسه خاصة، كما أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج لنسبة عددية تتطلب خبراء حسابيين، موضحًا أن الوقت مسألة نسبية تختلف من قانون لآخر، كما أن أى تشريع يحتاج لدراسة جيدة حتى لا يواجه الطعن مرة أخرى. وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن لقاء رئيس الوزراء والأحزاب سيكون لقاءً مثمرًا؛ نظرًا لتبادل وجهات النظر بين الأحزاب واللجنة فى حضور رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع نيابة عن حزب الوفد حسام الخولى . أوضح محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن عملية تعديل قوانين الانتخابات معقدة لأن هناك صياغات بعيدة عن بعض الإجراءات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن الحوار المجتمعى لم يصب في خانة صياغة القوانين التى من شأنها الإسراع فى تعديل القوانين . ولفت رئيس حزب الكرامة إلى أنه لا يوجد إجراء عملى لتعديل القوانين حتى الآن ، موضحًا أن عدم الاستجابة لتعديلات الأحزاب هى السبب وراء تأخر تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات،مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه دعوة للحزب لحضور لقاء الأحزاب . فيما أشار صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، ان صعوبه الوزن النسبي بين المقاعد الفردي هو السبب الرئيسي وراء تأخر لجنه تعديل القوانين ،مؤكدا ان اللجنه تسعي لإصدار تشريعات تتماشى مع تقرير هيئة مفوضى الدولة لتفادى الملاحظات التى وردت بالتقرير . وأردف حسب الل، ان المجلس الرئاسي للحزب سيجتمع قبل لقاء محلب بالأحزاب للتوافق حول ما يتم عرضه خلال لقاء رئيس الوزراء، لافتا الى ان الربان عمر صميده سيمثل الحزب فى أجتماع الاحزاب الخميس القادم . وفى سياق متصل، أعتبر إيهاب الخراط ،عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى، ان سبب تأخر لجنة تعديل القوانين هو سيطرة روح الديناصورية، موضحا أن اللجنه تفتقد منظور سياسي واضح فضلا عن أتباعها أسلوب التفكير البطىء،مؤكدا أن الاحزاب فى مأزق حقيقي لكن اللجنه لم تع ذلك . وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطى ،أن هناك مقاومه غريبه من قبل اللجنه تجاه المقترحات التى قدمتها الاحزاب كما أنها ترفض الاستجابه لتك التعديلات بسبب تركيبه التفكير النمطى التى يتصف بها أعذاء تعديل القوانين . وتابع الخراط أن الحزب سيحضر لقاء محلب الخميس القادم وسينوب عنه الدكتور زياد بهاء الدين أو الدكتور أبوالغار رئيس الحزب .