طالبت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المطالبة بغلق المراكز الثقافية التركية، لعدم الاختصاص. أكدت الهيئة، في ردها على القضية، أن غلق تلك المراكز في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن إنشاء المراكز الثقافية بين الدول هي قرارات سياسية تصدر من أعلى سلطة في الدولة (الرئيس)، في إطار اتفاقيات دولية بحسب ظروف كل حالة وطبقا لتقدير رئيس الدولة الذي لا يخضع في قراره إلا للرقابة السياسية للمؤسسات الدستورية دون الرقابة القضائية. ولفتت إلى أن الرقابة القضائية لا تكون إلا في منازعة فردية تتوافر فيها المصلحة الشخصية المباشرة، بينما قرار رئيس الدولة بإنشاء المراكز الثقافية أو غلقها يعتبر قرارا ذا صفة عامة، وتتعلق به سياسة الدولة العليا وسمعتها الدولية، ولا يمكن وضع أي قيد عليه، وهو بصدد إصدار مثل هذا القرار لأنه يراعي فيه اعتبارات كثيرة متداخلة، كلها تتعلق بمصالح الدولة العليا وعلاقاتها الدولية وسلامتها وسلامة شعبها. وطالبت "قضايا الدولة"، المحامين، ألا يتخذوا من المحكمة ساحة لمناقشة قضايا عامة سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية، دون سند قانوني، مما يؤثر بالسلب على العمل القضائي، من إعاقة نسبية لسير العدالة وشغلها عن إنجاز سريع للفصل في قضايا المواطنين أصحاب الحقوق الحقيقية كان المحامي سمير صبري، قد أقام دعواه ضد رئيس الوزراء، والتي حملت رقم89907 لسنة 68 ق، مطالبا بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز يونس أمره الجديد بحي الدقي، ودار نشر سوزلر التركية في القاهرة. وأوضح "صبري"، في دعواه، أن المراكز التركية وعلى رأسها مركز يونس أمره الذي افتتحه أردوغان في سبتمبر 2011، تجذب آلاف الشباب بدعوى تعليمهم اللغة التركية، مما يهدد الأمن القومي، لما تمارسه تركيا من تطاول على الدولة المصرية ووصف أردوغان لثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري ودعمه للتنظيمات الإرهابية
