ظهرت بواكير النقابات العمالية من قبل الحرفيين فى بريطانيا عام 1720م، تحث تسمية «الجمعيات» مثل جمعية الخياطين فى لندن أما فى فرنسا فقد أقيمت تحت اسم التعاونيات، بهدف المطالبة بزيادة أجور العمال. وفى أوج الصراع مع أصحاب الأعمال شهدت بريطانيا عصيانًا عماليًا كبيرًا فى 1811 م مما أسفر عن تخريب الآلات، وجعل هذه الحكومة تفرض حظرًا على إنشاء النقابات، ولم يرفع هذا الحظر إلا فى عام 1825م ، وتطور العمل النقابى خلال الفترة من 1844 / 1918م على هيئة تنظيمات نقابية ذات طابع دولى. ومع التطور التاريخى بميدان العمل النقابى شهدت النقابة العمالية بمصر تراجعا فى الأداء فبعد عمليات التأميم فى الحقبة الناصرية أصبحت القواعد الصناعية تحت يد الدولة، وفى كثير من الأحيان كان ينظر إلى أى اعتراضات نقابية على أنها اعتراض على نظام الحكم ومن ثم بدأ تسييسها تدريجيا، حتى خرج العمل النقابى عن دوره فى رعاية مصالح القوى العاملة، وهذا هو مكمن الخطورة فلا يجب خلط التوجهات السياسية بالعمل النقابى ، لأن دور النقابات هو رعاية مصالح العمال فقط، ومن يريد العمل بالسياسية عليه بالذهاب نحو الأحزاب. وبالتزامن مع انهيار الاقتصاد المصرى وانتشار ثقافة التواكل داخل مرافق الدولة المنتجة، تراجعت المعايير التى يتم على أساسها اختيار ممثلى النقابات العمالية وأعضاء مجالس الإدارات بداخل المؤسسات المتنوعة، وذلك أسوة بما يحدث داخل المؤسسات التشريعية والبرلمانات المتعاقبة، فأصبح الاختيار فى حالات كثيرة غير صائب، وذات الأمر كان يحدث عندما يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ليمثلوا العمال فى مجالس الإدارات، كان يتم انتخاب بعض رؤساء القطاعات بالشركات الصناعية ليجمعوا بين السلطة وتمثيل العمال فى ذات الوقت، وهذا يدلل على أن فيلقًا من الناخبين أيضًا فقد القدرة على التمييز عندما اختار من يفترض أنه جلاده ليكون ممثلا ومدافعًا عنه. ولذا تحولت بعض النقابات أو بعض أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين إلى مجرد فقاعات هواء تطفو فوق مجتمع العمل، دون أن تكون مؤثرة فى مجرى الأحداث وعادة ما تخضع للإدارة مقابل إغراءات الترقى، أو تصطدم معها بدون وعى مما يعرقل سير العمل، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة الانبطاح عند اختيار ممثلو العمال ليكون التصويت وفقا لفكرة الكفاءة وبعيدا عن السياسة، حيث أن التطور مرهون بتحول القوى العاملة إلى طاقة منتجة، وعادةً فإن النشاط النقابى لا ينتعش إلا فى ظل الاقتصاد الحقيقى.
