وقف «الهنيدى» والتحدى فى عينيه يتأمل قانونه المعيوب، قال لنفسه لا تحزنى فزيادة عدد النواب هو المطلوب، لجنة وزير العدالة الانتقالية اصطدمت بحائط خرسانى وهى تسير بقانون الدوائر فى حوارى عدم الدستورية وأصبح أمامها أحد خيارين الأول: الإبقاء على المساحات الشاسعة للدوائر الانتخابية والتى تفرض على الناخبين ولأول مرة فى تاريخ الأمم انتخاب نواب لا يعرفونهم ولا يرونهم ولا تربطهم بهم سابق معرفة أو صلة، كما تفرض على مرشحين دوائر لا علاقة لهم بها ولن يدخلوها إذا فازوا فى الانتخابات عندما تمتد الدائرة من الجيزة حتى أسوان على رأى أغنية اللى انحرموا من التعليم من المنزلة لغاية أسوان ومازالوا محرومين لأن الدكتور «محب» بتاع محو الأمية أصبح وزير التربية والتعليم، ولا هو محى الأمية ولا أنقذ التعليم الذى أصبح لا تربية ولا تعليم وتحول إلى حرب بين التلاميذ وأولياء أمورهم من جهة وبين المدرسين من جهة أخرى وتحول شعار الناجح يرفع إيده إلي البلطجى يرفع سكينة! نعود إلي قضية الانتخابات لنرى أن الخيار الثانى أمام المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية إذا صرف النظر عن توسيع الدوائر ولجأ إلي تضييقها حبتين هو زيادة عدد نواب مجلس النواب ليصل عددهم بالمعينين تقريبًا إلى 600 نائب على الأقل، وفى هذه الحالة ستتحول قاعة مجلس النواب إلى سينما صيفى عندما يضطر النواب إلى الجلوس فى البلكون المخصص للصحفيين البرلمانيين الذى يتابعون منه سير الجلسات فى الدور الذى يعلو القاعة وعلي بلكون الضيوف وكبار رجال الحكومة فى البلكون الذى يعلو أماكن الصحفيين، ويضطر الصحفيون فى هذه الحالة إلي الجلوس فى مكتب الصحافة للاستماع إلي الجلسة من السماعات الداخلية، أو الجلوس فى صحفهم فى حالة إذاعة الجلسات علي الهواء مباشرة، وفى هذه الحالة يعتبر انعقاد المجلس مخالفًا لنص المادة 120 من الدستور التى تؤكد علنية الجلسات، ومعنى العلنية هو أن يسمح للجمهور بحضور المناقشات وليس الصحفيين فقط، وقد لا يعلم الكثيرون أن الأمانة العامة لمجلس الشعب ملزمة طبقًا للدستور منذ دستور «71» بالسماح للجمهور بالدخول إلي البرلمان اثناء انعقاد الجلسات لمتابعة المناقشات من خلال الأماكن المخصصة للضيوف، بمعنى أن أى مواطن وليس صحفيًا فقط أو مسئولاً يتقدم بطلب إلى الأمانة العامة للسماح له بمشاهدة المناقشات، وتنظم الأمانة العامة عملية دخول الجمهور حتى تكتمل المقاعد المخصصة لاستقبال الضيوف، هذا معنى العلانية، وتنص المادة 39 من اللائحة الحالية لمجلس الشعب علي تخصيص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة الجلسات منها، ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخص فى الدخول إلي هذه الشرفات، ويلتزم المرخص لهم بالدخول بالسكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يشهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام، للقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أى رئيس المجلس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال. الدوائر الواسعة تفرض على أغراب يرشحون أغرابًا رغما عنهم، وزيادة عدد النواب تؤدى إلى ارتباك المجلس فى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، كما تضاعف من حجم النفقات، تعرف يا معالى الوزير الهنيدى كم يكلف النائب على ميزانية الدولة بعد رفع بدلاته ومكافآته فى القانون الجديد حوالى 60 ألف جنيه شهريًا بالعلاج وتذاكر السفر. اعتقد أن ميزانية مجلس النواب الجديد لن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية النفقات المطلوبة وإذا تمت زيادة عدد النواب فلن يتمكن المجلس من تطبيق التصويت الالكترونى بسبب ضيق القاعة بعد توفير أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة.. الموضوع محتاج إلى حوار أوسع من لجنة الهنيدى، محتاج إلى حوار مجتمعى يكون فيه التفكير بصوت عال لوضع الحل المناسب للأزمة.
