الخارجية:

مجلس الأمن يعتمد القرار العربي حول ليبيا

قالت وزارة الخارجية، اليوم السبت، إن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار العربي حول مواجهة الاٍرهاب في ليبيا، الذي يطالب أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بكل الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا.
وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه يوم أمس الجمعة من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا في الوقت الذي أبقى فيه حظرا على إرسال الأسلحة إلى ليبيا دون تغيير وحث الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين مراقبتها لأسلحتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في بيان أصدره اليوم، أن الجهود المصرية في نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والاْردن، باعتبار العضو العربي في مجلس الأمن، نجحت في أن يعتمد مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار العربي حول ليبيا، مشيرا إلى أن "القرار يمنح الشرعية القانونية الدولية للتدابير التي اتخذتها مصر ضد تنظيم داعش في ليبيا".
وأضاف عبد العاطي أن "القرار يتضمن عددا من الأبعاد والمقررات الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرارا مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار".
وأشار إلى أن القرار يعد "أول قرار لمجلس الأمن يتناول تنظيم داعش بالاسم ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في ليبيا مثلما هو الحال في كل من العراق وسوريا".
ويشجع القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما في ذلك أنصار الشريعة، حسب ما أورد بيان الخارجية.
وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد الحكومة الليبية للسلاح حتى تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة بعد أن قام تنظيم الدولة الإسلامية ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحيا مصريا.
وقال المتحدث إن القرار يطالب لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، "بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، لتمكينها من تأمين احتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل في الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية".
ونشب قتال بين الفصائل المختلفة في ليبيا مما أدى إلى إنعدام القانون تقريبا في البلاد بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتتصارع حكومتان متنافستان على السيطرة على هذا البلد المنتج للنفط وأدت الفوضى إلى خلق ملاذات للمتشددين الإسلاميين.
وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني من شرق البلاد منذ أن سيطر فصيل مسلح منافس يسمى فجر ليبيا على طرابلس في قتال نشب العام الماضي وشكل إدارة خاصة به.